أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، الأحد، فرض عقوبات فردية على أعضاء المجلس العسكري الحاكم في مالي بسبب إرجاء الانتخابات، وفق ما أفاد مسؤول في المنظمة.
وصرح رئيس مفوضية "إيكواس" العاجي، جان كلود كاسي برو، لوكالة فرانس برس في ختام قمة استثنائية في أكرا، عاصمة غانا، أن "كافة السلطات الانتقالية ستتأثر بالعقوبات التي تدخل حيز التنفيذ على الفور".
وأشار المسؤول إلى أن العقوبات تشمل حظر السفر وتجميد أصول الأعضاء المالية، مضيفا أنها تطال أيضا أفراد عائلاتهم.
وأوضح أن "مالي أبلغت رسميا" الرئيس الحالي لإيكواس الغاني، نانا أكوفو أدو، بأنه لا يمكن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.
وتابع كاسي برو أن "المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قررت معاقبة كل المتورطين في تأخير" الانتخابات، المقرر إجراؤها في 27 فبراير 2022.
وخلال قمة عُقدت في 16 سبتمبر في أكرا، طالبت المنظمة الإقليمية الجيش المالي بـ"الاحترام الصارم للجدول الزمني للانتقال" نحو إعادة السلطة لمدنيين منتخبين.
وعلقت "إيكواس" عضوية مالي في المنظمة وأوقفت التبادلات المالية والتجارية معها، بعد انقلاب 18 أغسطس 2020.
ثم رفعت المجموعة تلك العقوبات بعد أن عيّن المجلس العسكري بقيادة الكولونيل، أسيمي غويتا، رئيسا ورئيس وزراء مدنيين انتقاليين، والتزم إعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين في غضون فترة أقصاها 18 شهرا.
لكن منذ ذلك الحين، قاد غويتا انقلابا جديدا، في مايو، أطاح الرئيس الانتقالي، باه نداو، ورئيس وزرائه، مختار أواني، ونُصب الكولونيل رئيسا للمرحلة الانتقالية.
ودفعت تلك الخطوة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لتعليق عضوية مالي مرة أخرى، لكنها لم تتخذ عقوبات إضافية.
وقال جان كلود كاسي برو، الأحد، إن "إيكواس" أبقت أيضا العقوبات الفردية المفروضة على العسكريين الذين استولوا على السلطة، في 5 سبتمبر، في غينيا مع استمرار تعليق عضوية البلاد في المنظمة.
وأمهل قادة دول "إيكواس" غينيا ستة أشهر لتنظيم انتخابات، وشددوا على "الضرورة الملحة" للإفراج عن الرئيس المخلوع، ألفا كوندي، قيد الإقامة الجبرية منذ الانقلاب.
