ذكرت مجموعة من كبرى وكالات الإغاثة العاملة في اليمن أن الاحتيالات الإنسانية في محافظة مأرب الناتجة عن تصعيد ميليشيا الحوثي تفوق قدراتها الحالية وعبرت عن بالغ قلقها إزاء الوضع الإنساني في مدينة مأرب وما حولها مع استمرار تصاعد الأعمال العدائية لهذه الميليشيات.
وبحسب ما أفادت به الوكالات أدى التصعيد الحوثي إلى سقوط عشرات الضحايا المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، وقالت إن ذلك تسبب في ارتفاع الضحايا في صفوف المدنيين خلال الشهر الماضي بنسبة تزيد على 230 في المائة، مطالبة بتدخل دولي عاجل لحماية السكان المدنيين من الهجمات.
وجاء في البيان المشترك الذي وقعته مجموعة من كبرى منظمات الإغاثة الدولية من بينها منظمات «كير» و«أكتد»، والمجلس الدنماركي للاجئين، و«أوكسفام»، والعمل الإنساني البولندي، و«إنقاذ الطفولة» أنه خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وحده، تم تسجيل أكثر من 54 حادثة عنف مسلح أثرت على المدنيين في مأرب وحولها، ما أدى إلى سقوط أكثر من 119 ضحية مدنية - بزيادة تتجاوز 230 في المائة في الخسائر المدنية المسجلة في شهر واحد لعام 2021 في المنطقة.
وأوضح البيان أن أكثر من 36 ألفا و800 شخص نزحوا في مأرب هذا العام، الكثير منهم للمرة الثالثة أو الرابعة. وأن مخاطر الحماية للأشخاص الفارين من الخطوط الأمامية تشكل قلقا بالغا، حيث أصبحت المواقع الحالية للنازحين داخلياً مكتظة بشكل متزايد، ما يضاعف من المخاطر الشديدة مثل العنف القائم على النوع الاجتماعي.
ومن بين ما يقدر بمليون نازح الآن في مدينة مأرب - وفق البيان - 80 في المائة من النساء والأطفال. ومع استمرار الصراع في مأرب وحولها، يخاطر السكان النازحون مرة أخرى بالنزوح إلى المحافظات المجاورة التي تعاني بالفعل من تأثير سبع سنوات من الصراع.
وقالت المنظمات في بيانها إنها تواصل العمل في بيئة مليئة بالتحديات، مع نقص هائل في الأموال، ما أدى إلى أن الاستجابة الحالية في مأرب غير قادرة تماماً على التعامل مع الأزمة، فالاحتياجات الإنسانية في مدينة تفوق بكثير القدرات الإنسانية الحالية على الأرض. إذ تستضيف المدينة مخيمات مزدحمة للنازحين داخلياً، ونظام خدمة عامة ورعاية صحية مرهقين، وبنية تحتية هشة، ومجتمعا مضيفا ضعيفا بشكل متزايد.
كما يوجد عدد قليل من المرافق الطبية وقدرة طبية مستنفذة بشكل خطير في مدينة مأرب. وهذا يعني - بحسب الوكالات - أن الإصابات الناجمة عن النزاع لا يمكن معالجتها بشكل فعال، مع عدم القدرة على إجلاء الضحايا المدنيين، في المستشفيات القليلة المتبقية المتوفرة في المدينة، حيث أعطيت الأولوية للعلاج الطبي للعسكريين، ولم يحظ المدنيون إلا بالقليل من الدعم.
وفي ضوء الوضع المتدهور والاستخفاف الصارخ بحياة المدنيين، دعت وكالات الإغاثة جميع أطراف النزاع إلى إعادة تأكيد التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بوصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين بما في ذلك المساعدات الإنسانية، والعاملون في مجال الصحة. وقالت إن من الأهمية بمكان أيضاً أن تلتزم أطراف النزاع بعدم الإضرار بالبنية التحتية المدنية بما في ذلك المساجد والمواقع المحمية الأخرى، وعدم استخدام مثل هذه المواقع لشن هجمات.
وأكدت الوكالات الموقعة على البيان التزامها بالمبادئ الإنسانية، ولا سيما النزاهة والحياد. وقالت إنه إذا استمرت الأعمال العدائية، فلا بد من اتخاذ تدابير لضمان حماية المدنيين في اليمن، والتي طال انتظار معظمها.
ودعت المجتمع الدولي وجميع الهيئات ذات الصلاحيات والصلة بالسلم والأمن الدوليين والدول الأعضاء ذات الصلة إلى المشاركة بشكل عاجل مع أطراف النزاع لدعم الاستجابة لمطالبها وهي الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية السكان المدنيين من العنف المستمر وإنهاء استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان، والامتناع عن الهجمات الانتقامية، بما في ذلك الاختفاء القسري، والاعتقال والاحتجاز التعسفي للمدنيين، واستهداف الجرحى والمرضى، أو التدمير المتعمد للبنية التحتية المدنية، ومراعاة نقاط الضعف الخاصة بالسكان النازحين.
وأشارت الوكالات إلى أنه مع استمرار الأعمال العدائية وتحول خطوط المواجهة، فإن السكان النازحين، بمن فيهم النساء والأطفال، معرضون بشكل خاص لمجموعة من مخاطر الحماية، بما في ذلك منعهم من الحصول على الخدمات الأساسية المنقذة للحياة، وبقاؤهم محاصرين في مناطق لا يمكنهم الفرار منها.
وطالبت المنظمات الإغاثية بدعم الوصول السريع ودون عوائق للسكان في مأرب وحولها إلى المواد الأساسية، مثل الأدوية والمأوى والغذاء والماء التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة. وإزالة جميع قيود الوصول، بما في ذلك العوائق البيروقراطية للسماح بإيصال المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة. وهذا يشمل ضمان عدم تدمير الطرق وغيرها من شريان الحياة للإمدادات الأساسية بما في ذلك الغذاء والوقود والأدوية، وحرية الحركة للمدنيين
