عقد مجلس اللجان النقابية بشركة النفط عدن إجتماع طارئ هذا الثلاثاء الموافق 9 نوفمبر 2021م وذلك للوقوف على ما تمارسه مصافي عدن من أعمال مخالفة للقانون وذلك بقيامها من جديد بفتح المساكب والقيام بالبيع المباشر للوقود و الذي يعد إنتهاكاََ صارخاََ لكل اللوائح والأنظمة وخرقاََ لكل الإتفاقات والإلتزامات والتعهدات التي تستند للعلاقة التكاملية بين شركتي النفط ومصافي عدن منذ عقود والتي أعطت لكل جهة عملها ومهامها المناطة بها وفق القانون دون تدخل في عمل الآخر ، إلا أن شركة مصافي عدن للأسف لم تلتزم بالأوامر الصادرة من الرئاسة والحكومة والسلطة المحلية والقاضية بتفكيك المساكب و منصات تعبئة الوقود المستحدثة والكف عن البيع المباشر ، كما إن هذا التمادي من قبل مصافي عدن يسهم في تعقيد عملية التموين كونها تتم بصورة عشوائية وخلق الفوضى و زعزعة الإستقرار التمويني وانعكاس ذلك على المواطن ويزيد من معاناته بسبب تهريب الوقود و وصوله لتجار السوق السوداء في عدن وضواحيها ؛ بل ويتم تهريبه إلى المناطق الخاضعة للحوثيين ، و إننا ومن منطلق حرصنا على مصلحة البلد ورفع معاناة مواطنيها والحفاظ على مهام شركتنا وفقاََ للقانون والنظام وعليه نطالب بـ :
1 - الوقف الفوري لما تقوم به مصافي عدن في بيعها المباشر للوقود ؛ علماََ أننا نراقب كل التحركات المريبة والمشبوهة لخروج ناقلات الوقود من قلب المصفاة .
2- تشكيل لجنة فنية وقانونية مختصة وبإشراف مباشر من قبل الحكومة والسلطة المحلية وبحضور من يمثل شركتي النفط والمصافي لتنفيذ كل القرارات الآمرة بتفكيك منصات تعبئة الوقود الغير قانونية نهائياََ ، والتي تم استحداثها في قلب مصافي عدن ، على أن يتم منح فرصة لتشكيل اللجان ونزولها واستكمال إزالة منصات تعبئة الوقود فترة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ هذا البيان مالم سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المخولة لنا وفق نظام الإعتصام حتى رفع درجات الإعتصام و إغلاق منشأة عدن بمدينة البريقة وكذا محطات الشركة .
3- نهيب بكافة عمال و موظفي الشركة باليقظة التامة والجاهزية القصوى للخروج والوقوف وقفة رجل واحد لعدم عودة ظاهرة عملية تهريب قاطرات نقل الوقود والمشتقات النفطية من جديد و تعبئتها عبر مساكب المصفاة المستحدثة و يعد استمرارها كارثة بكل ماتحمله الكلمة من معنى على محافظة عدن ك على المدن والمحافظات المجاورة الخاضعة للنطاق التسويقي الخاص بشركة النفط عدن .. ولاندري أين هو دور الجهات الأمنية والقوة المسؤولة عن استتباب الأمن وحماية المستهلك وهل واجبها في حماية الوطن أم لمصالح خاصة ؟!!
وكيف يتم خروج قواطر الوقود تلك من المصفاة وباي حق ؛ ومن هي الجهات الرسمية التي تمنح تراخيص بشان مرورها الى خارج اطار العاصمة عدن ومن هي الجهة المستفيدة من كل تلك الخروقات المخالفة للنظام والقانون والتي تتعمد المصفاة افتعالها.. ولذلك فاننا نطالب وزير النفط الأخ عبدالسلام باعبود بالتحرك الجاد والتوجيه للجهات المعنية والرسميه في مصافي عدن للقيام بالدور المناط بها في محاربه ظاهرة تهريب المشتقات النفطية وللإيقاف الفوري لعملية البيع المباشر والإسراع في تفكيك المساكب المستحدثة و الغير قانونيه والسعي لعودة دور المصفاة الريادي في تكرير النفط الخام والإبتعاد عن تلك الأعمال الفوضوية التي لا تليق بتاريخها كونها شركة عريقة وركيزه من ركائز الإقتصاد الوطني ، ومن المعيب أن تساهم في عمليه تهريب المشتقات النفطية وهي من كانت بالأمس صمام أمان ونقطة انطلاق الوقود إلى عدن وضواحيها ومحافظات أخرى .
4- ندعو السلطة القضائية والقائم بأعمال النائب العام في العاصمة عدن بتطبيق القانون والحفاظ على مواردنا ومحاسبة الفاسدين دون هوادة كائن من كان ؛ كما ندعو مكافحة الفساد و كافة المنظمات الجماهيرية والحقوقية وكل الناشطين و وسائل الإعلام المختلفة وكل المواطنين الشرفاء للوقوف بمسؤولية وأمانة لنقل الواقع دون تحريف للحقائق وكشف كل المتسببين في خلق الفوضى الخلاقة وجعل عدن بؤرة للفساد وهي التي كانت تمثل روح النظام والقانون لعقود من الزمن ، سيما والأوضاع تزداد سوءاََ في ظل صمت رهيب وغض للطرف حيال كل تلك الأعمال المشبوهة بعيداََ عن سلطة القانون وهيبة الدولة ..
ونحن ماضون في طريقنا ولن نحيد عنه قيد أنملة في سبيل الدفاع على ثروات عاصمتنا الحبيبة عدن حتى تحافظ على كافة مواردها المغتصبة وتستعيد شركتنا دورها الريادي في التسويق الحصري للوقود ، و برؤية الشعلة الوهاجة والمطمئنة للمواطن باستمرار تدفق الوقود بصورة مستقرة بعودة شركة مصافي عدن إلى دورها الأصيل في تكرير النفط الخام .
صادر عن //
مجلس قيادة اللجان النقابية
لـ شركة النفط عدن
