ضمت الكويت خلال الساعات الماضية جنسيتين إلى قائمة البلدان التي يخضع مواطنيها لاجراءات مشددة في منح التأشيرات، وحتى وقفها.
فقد أوضح مصدر أمني لوكالة فرانس برس، أن السلطات الكويتية قررت "التشدد " في منح تأشيرات للبنانيين دون إصدار تعميم رسمي بذلك.
كذلك، تلقت إدارات شؤون الإقامة في المحافظات الست "أمرا شفهيا" بالتشدد في كل المعاملات المتعلقة بالسودانيين حتى إشعا آخر، بحسب ما أفادت جريدة "القبس" الواسعة الانتشار في البلاد اليوم الخميس.
فيما أوضحت مصادر أمنية أن الاضطرابات الداخلية في السودان تقف وراء ذلك الإجراء، مشيرة إلى أن الإجراءات المتعلقة بأبناء الجالية السودانية، "سواء الخاصة بسمات الزيارة بجميع أنواعها، العائلية والسياحية والخاصة والتجارية وسمات الالتحاق بعائل بأنواعها المختلفة للزوجة والأبناء أو لزوج على زوجته المعلمة، وتأشيرات العمل الخاصة بوزارة الشؤون بالتنسيق مع وزارة الداخلية تم وقفها".
إلا أن القرار المذكور لا يشمل من لديهم إقامات داخل البلاد من السودانيين، ومن حقهم العودة إلى البلاد، كما يمكنهم تجديد إقاماتهم.
أما بالنسبة للبنان، فأتى القرار الكويتي في ظل أزمة بين بيروت ودول الخليج، أدت إلى سحب السفراء الأسبوع الماضي، ومطالبة رعايا الدول الخليجية عدم اسفر إلى الأراضي اللبنانية.
كما جاء وسط تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية عن قيام الأجهزة الأمنية بالتحقيق مع 16 كويتياً "يشتبه في تمويلهم" لحزب الله.
يشار إلى أنه بهذه الخطوات يرتفع عدد الجنسيات الممنوعة من دخول الكويت إلا بموافقات أمنية إلى ثماني جنسيات، "وهي اللبنانية والسورية والعراقية والباكستانية والإيرانية والأفغانية واليمنية"، بحسب الصحيفة.
