تصدت قوت الأمن التونسية، الأحد، لمحاولة أنصار حركة النهضة الإخوانية وحلفائها اقتحام مقر البرلمان، إثر احتجاجات تعارض القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي، قيس سعيّد، في يوليو الماضي.
وتجمع أنصار النهضة وأنصار القوى السياسية المتحالفة معها خارج مقر البرلمان التونسي، المجمدة أعماله.
وعندما حاول هؤلاء اخترق الحواجز الأمنية التي تفصلهم عن البرلمان تصدت لهم عناصر الأمن.
وكانت مبادرة سياسية دعت إلى التظاهر في ساحة باردو المجاورة، من أجل المطالبة بإنهاء "حالة الاستثناء" التي قررها الرئيس التونسي في 25 يوليو الماضي.
وحاولت حركة النهضة الإخوانية تنظيم تظاهرات معارضة لقيس سعيّد، إلا أنهام لم تنجح في استقطاب عدد كبير من التونسيين.
وتظهر أحدث استطلاعات الرأي، التي نشرت في أكتوبر الماضي، تصدر سعيّد نسبة الثقة في بلاده بنسبة 77 بالمئة.
وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "سيغما كونساي" بالتعاون مع صحيفة المغرب التونسية أن 91 بالمئة ممن شاركوا في الاستطلاع عبروا عن تأييدهم لقرارات الرئيس سعيّد.
كما أظهر الاستطلاع ذاته أن 76 بالمئة يؤيدون قرار تعليق عمل البرلمان و75 بالمئة يؤيدون إيقاف كافة المنح والامتيازات لرئيس مجلس النواب وأعضائه.
في المقابل، تظهر استطلاعات الرأي انهيار شعبية حركة النهضة الإخوانية لنحو 12 بالمئة فقط.
ويرى مراقبون أن شعبية قيس سعيّد يمكن أن تكون مؤشرا حول موقفهم من الأفكار التي بدأ سعيّد في طرحها نحو تعديل الدستور، والتغيير الجذري لشكل النظام السياسي.
وكان قيس سعيّد علّق عمل البرلمان التونسي في 25 يوليو الماضي وأعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه وفرض إجراءات استثنائية تتيح له تولي سلطات واسعة.
وجاءت هذه القرارات الاستثنائية استناداً إلى الفصل 80 من الدستور التونسي، ونتيجة لحالة الغضب في الشارع التونسي بسبب تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادي فشل الطبقة السياسية في حل هذه الأزمات
