أكد مجلس السيادة السوداني في اجتماعه، الذي عقد امس الثلاثاء أهمية الإسراع في اختيار رئيس الوزراء، بغرض تشكيل الحكومة.
وشدد أيضاً على ضرورة استكمال هياكل الدولة، وإنجاز مهام الفترة الانتقالية المتبقية لتحقيق تطلعات الشعب، ومن بينها قيام المفوضيات وعلى رأسها مفوضية الانتخابات، وفق بيان نشره على صفحته على فيسبوك.
لا معارضة لعودة حمدوك
يأتي هذا في وقت تستمر الوساطات الدولية والإقليمية من أجل حل الأزمة في السودان.
ففي وقت سابق، الثلاثاء، كرر قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، لمساعدة وزير الخارجية الأميركي مولي في، أن المجلس السيادي لا يعارض عودة عبدالله حمدوك لرئاسة حكومة كفاءات مدنية، وفق مصادر "العربية/الحدث".
كما أكد البرهان تمسكه بالحوار الشامل مع القوى السودانية، لافتاً إلى تمسكه أيضاً بالوثيقة الدستورية والالتزام بإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي.
انتخابات حرة ونزيهة
وأوضح لمساعدة وزير الخارجية الأميركي أن مجلس السيادة يريد الوصول لانتخابات حرة ونزيهة في 2023، مجدداً عدم رغبة المكون العسكري الاستمرار بالسلطة.
كذلك أضاف أنهم منفتحون على حوار بدون شروط يحقق الاستقرار، والالتزام بتأمين الفترة الانتقالية وعدم انزلاق البلاد نحو الفوضى. وأشار إلى أن هناك تدخلات خارجية وقوى سياسية أثرت سلباً على السودان.
قرارات 25 أكتوبر
جاء الحراك الأميركي، فيما لا يزال عدد من القادة السياسيين والوزراء معتقلين منذ فجر 25 أكتوبر الفائت (2021)، كما لا يزال حمدوك قيد الإقامة الجبرية على ما أكد أكثر من مرة المبعوث الأممي في البلاد.
وكان البرهان قد أعلن في ذلك اليوم حل الحكومة، والمجلس السيادي، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، فضلاً عن حل عدد من اللجان على رأسها لجنة "إزالة التمكين"، وإقالة عدد من السفراء في الخارج.
ومنذ ذلك التاريخ انطلقت المساعي محلياً وخارجياً لحل الأزمة، غير أن حمدوك تمسك بشرط إطلاق الموقوفين، وعودة الأمور إلى ما قبل 25 أكتوبر، من أجل قبول اقتراح قدمه له الجيش عبر وسطاء من أجل تشكيل حكومة جديدة
