أكد وزير الداخلية بالحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اللواء الركن إبراهيم علي حيدان، أن تطبيق الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض بإدراج كل التشكيلات الأمنية تحت قيادة وزارته، هو السبيل الوحيد لضبط الأمن في مناطق سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي.
وقال حيدان في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "الطريقة الوحيدة لضبط الأمن في مناطق سيطرة الانتقالي هو تطبيق الشق الأمني والعسكري لاتفاق الرياض، الذي ينص بالتحديد على جمع أو ضم أو إدراج كل التشكيلات الأمنية في المجلس الانتقالي تحت إطار وزارة الداخلية".
وتابع الوزير اليمني: "عندما تندمج كل التشكيلات تحت قيادة إدارة واحدة تحت قيادة الداخلية، نستطيع تحقيق الأمن".
وحمل حيدان المجلس الانتقالي الجنوبي التأخير في تنفيذ الشق الأمني والعسكري في اتفاق الرياض، مشيرا إلى أن المجلس "يشعر أنه لو أدرجت تلك التشكيلات التابعة له تحت إطار وزارة الداخلية أو الدفاع يشعر أن دوره سينتهي، ولذلك هو حريص على عدم انضمام التشكيلات الأمنية لوزارة الداخلية والعسكرية لوزارة الدفاع".
ولفت إلى أن المجلس الانتقالي يجري حوارات في الجوانب الأخرى السياسية والاقتصادية مع الحكومة بالفعل، لكنه لا يقوم بذلك فيما يتعلق بالجانبين الأمني والعسكري، معتبرا أن المجلس "لا يفعل ذلك كوسيلة ضغط على الحكومة، حال إذا لم تمض الحكومة على ما يريد من توجهات خارجية. وهو هنا يسير في نفس مسار الحوثي".
وتشهد محافظة عدن جنوبي البلاد اضطرابات أمنية خلال الأشهر الأخيرة، أحدثها مقتل مصورة صحافية وطفلها في انفجار استهدف سيارتها في التاسع من الشهر الجاري.
كما هز محيط مطار المدينة التي تتخذها الحكومة اليمنية عاصمة مؤقتة، انفجارا الشهر الماضي ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة قرابة 30 آخرين.
وجاء الانفجار بعد فترة قصيرة لم تتجاوز شهرا من هجوم بسيارة مفخخة استهدف موكب محافظ عدن أحمد حامد لملس، أثناء مروره برفقة وزير الزراعة اللواء سالم السقطري في مديرية التواهي بمدينة عدن، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص، هم قائد حراسة المحافظ وسكرتيره الصحافي، ونجل شقيقه ومصور وجندي، فيما أصيب 7 من الجنود والمارة.
ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي اتفاق مصالحة بوساطة سعودية، بعد الأحداث الدامية بين الجانبين في آب/أغسطس من عام 2019 التي راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح، غادرت على إثرها الحكومة اليمنية العاصمة المؤقتة عدن، وجرى التوقيع على الاتفاق في العاصمة السعودية الرياض، في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.
وتمخض الاتفاق بداية العام الحالي عن تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب قبل أن تشتعل الخلافات مجدداً بين الطرفين، على خلفية تعثر تنفيذ الشق الأمني والعسكري من الاتفاق
