فاز مرشح دولة الإمارات محمد الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي بوزارة العدل، بعضوية اللجنة الدولية الإنسانية لتقصي الحقائق، وذلك خلال الانتخابات التي جرت في العاصمة السويسرية برن، الجمعة.
وصوت للكمالي 54 دولة من أصل 58 دولة شاركت في التصويت، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.
وأنشئت اللجنة الدولية الإنسانية لتقصي الحقائق في عام 1991 وتضم في عضويتها 76 دولة من بينها معظم الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وانضمت دولة الإمارات إلى اللجنة في 6 مارس 1992.
ويجوز لكل دولة عضو أن ترشح شخصا في عضوية اللجنة وتنتخب هذه الدول الأعضاء، 15 عضوا باللجنة كل 5 سنوات في اقتراع سري، حيث يتم إعلان الأسماء الفائزة التي حصلت على أعلى الأصوات. وينتخب الأعضاء ومن بينهم الرئيس ونوابه في اقتراع سري.
والغرض الأساسي من اللجنة ضمان احترام القانون الدولي الإنساني والذي يتمثل في حماية الضمانات المقدمة للضحايا في النزاعات المسلّحة، حيث نصت المادة 90 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف لسنة 1949 على إنشاء لجنة دولية لتقّصي الحقايق، وهي لجنة دائمة ومؤلفة من 15 عضوا تضم خبراء مستقلون بصفتهم الشخصية، ويتم ترشيحم من دولهم ويُنتخبون من الدول التي قدمت إعلان اعتراف للجنة بموجب المادة 90 من البروتوكول الإضافي الأول.
ويحق لكل دولة منضمة لاتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول أن تعترف باختصاص اللجنة كتابة بموجب إعلان يتم إيداعه لدى وزارة الخارجية السويسرية باعتبارها سكرتارية اللجنة وعندها تستطيع أن تعود إليها لتقصي الحقائق في حالات النزاع المسلّح شرط أن يكون الطرف الآخر أيضا قد اعترف باختصاص اللجنة.
وتعتبر اللجنة هيئة تحقيق وليست محكمة أو هيئة قضائية، فهي لا تصدر أحكاما قضائية، بل تصدر تقارير بشأن الوقائع التي تم التحقق منها وتوصيات للأطراف. و لا يجوز للجنة أن تنشر علنا النتائج التي توصلت إليها إلا إذا طلب منها ذلك جميع أطراف النزاع
