أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من اتفاق حول مهام المرحلة المقبلة، واستعادة المؤسسات الانتقالية وصولاً إلى الانتخابات في موعدها المحدد، وتشكيل حكومة كفاءات لدفع العملية الانتقالية للأمام، والإسهام في تحقيق تطلعات الشعب السوداني، وبما يحافظ على المكتسبات السياسية والاقتصادية المتحققة، ويحمي وحدة الصف بين جميع المكونات السياسية السودانية.
وأكدت الوزارة، الأحد، في هذا الشأن على ثبات واستمرار موقف المملكة الداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء في السودان، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
بدورها، رحبت الكويت بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين أطراف المرحلة الانتقالية في السودان، لافتة إلى أنها تدعم كل ما من شأنه الحفاظ على أمنه واستقراره.
"جهود ضخمة"
من جهته، رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بالاتفاق السياسي بين رئيس الحكومة عبدالله حمدوك، وقائد الجيش ورئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان.
وقالت الجامعة في بيان، إن الاتفاق جاء "نتيجة لجهود سودانية ضخمة ومتواصلة - مدعومة عربياً ودولياً - بذلت على مدار الأسابيع الماضية للخروج من الأزمة التي شهدتها البلاد وإنجاح الفترة الانتقالية وصولاً إلى عقد الانتخابات في ختامها".
كما وجه أبو الغيط بأن تعمل الجامعة ومنظماتها "بشكل حثيث" مع الحكومة التي سيشكلها حمدوك من أجل تنفيذ أهداف الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام، وفق البيان.
"خطوة نحو الاستقرار المستدام"
من جانبها، رحبت وزارة الخارجية المصرية بتوقيع الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك.
وعبرت في بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك عن أملها "في أن يمثل الاتفاق خطوة نحو تحقيق الاستقرار المستدام في السودان بما يفتح آفاق التنمية والرخاء للشعب".
"معالجة القضايا العالقة"
كذلك رحبت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) بالاتفاق السياسي بين حمدوك والبرهان.
وشددت البعثة في بيان على ضرورة حماية النظام الدستوري للحفاظ على الحريات الأساسية للعمل السياسي وحرية التعبير والتجمع السلمي.
كما أكدت أن "شركاء الانتقال سيحتاجون إلى معالجة القضايا العالقة على وجه السرعة لإكمال الانتقال السياسي بطريقة شاملة، مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون".
تقديم الدعم
ودعت البعثة جميع أطراف العملية السياسية في السودان إلى ضم أصوات الشباب لتلبية مطالب الشعب، والحفاظ على المشاركة الهادفة للمرأة.
كذلك ختمت قائلة إنها على استعداد دائم لتقديم الدعم اللازم خلال العملية الانتقالية لتحقيق نجاح الانتقال الشامل وتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والتنمية الشاملة والديمقراطية.
الاتفاق وبنوده
يذكر أن حمدوك والبرهان كانا وقعا اتفاقاً سياسياً في وقت سابق الأحد، أعيد بموجبه حمدوك إلى منصبه رئيساً لمجلس الوزراء. وجرت مراسم التوقيع في القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم.
ونص الاتفاق على بدء حوار بين كافة القوى السياسية لتأسيس المؤتمر الدستوري، والإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وذلك بعد أسابيع من الاضطرابات والتظاهرات التي خرجت في شوارع الخرطوم احتجاجاً على إجراءات الجيش التي فرضت يوم 25 أكتوبر الماضي، وأدت إلى حل الحكومة والمجلس السيادي السابق، فضلاً عن تعليق العمل بعدد من اللجان، وبنود الوثيقة الدستورية أيضاً. كما فرضت حالة الطوارئ.
ويتوقع أن يتولى حمدوك حكومة مدنية من الكفاءات لفترة انتقالية، على أن تبقى الشراكة في حكم البلاد مع المكون العسكري، عبر مجلس السيادة، قبل أي يسلم الحكم لاحقاً إلى المدنيين
