وقع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، في القصر الجمهوري، ظهر الأحد، اتفاقاً لتجاوز الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
وفيما يلي نص الاتفاق السياسي:
استشعاراً للمخاطر الـمُحدقة التي تُحيـط بالبلاد، وتهدد نجاح الفترة الانتقاليـة، ونتيجة للصراعات التـي حدثــت بين القــوى السياسـيـة، وأصبحت مهدداً لوحدة وأمن واستقرار البلاد، ونتيجة لفشل كل المُبادرات في احتواء الأزمة السياسية، ترتب على ذلك اتخاذ إجراءات وقرارات بواسطة القائد العام للقوات المسلحة بتاريخ الخامس والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) 2021. مع التأكيد على أن الأزمة في جوهرها أزمة سياسية تتطلب قدراً من الحكمة، واستشعاراً للمسؤوليات الوطنيـة. وعليـه، تعهد الطرفـان بالعمـل سويـاً لاستكمـال مسـار التصحيـح الديمقراطي، بما يخدم مصلحة السودان العليا، وتجنباً لانزلاق بلادنا نحو المجهول، وانفراط عقد الأمن وسلامته، وضرورة إكمال الفترة الانتقالية ونجاحها، وصولاً لحكومة مدنية منتخبة، والتي لا تتم إلا عبر وحدة القوى السياسية وقوى الثورة والشابات والشباب والنساء ولجان المقاومـة والرحل والنازحين واللاجئين السودانيين. وللخروج بالبلاد من الأزمة السياسية الحالية، وتأسيساً على قرارات القائد العام للقوات المسلحة، اتفقــا على الآتي:
أولاً: التأكيد على أن الوثيقة الدستورية لسنة 2019 (تعديل 2020) هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية، مع مراعاة الوضعية الخاصة بشرق السودان، والعمل سوياً على معالجتها في إطار يضمن الاستقرار بصورة ترضي أهل الشرق.
ثانياً: يؤكـد الطرفان على ضـــرورة تعديــل الوثيقـــة الدستوريــة بالتوافـق، بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لمكونات المجتمع كافة، عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول.
ثالثاً: يؤكد الطرفان أن الشراكــة الانتقالية القائمــة بين المـدنيين والعسكريين هــي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السـودان. وبناءً على ذلك، اتفقا على إنفاذ الشراكة بروحٍ وثقةٍ، مع الالتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة (تكنوقراط).
رابعاً: أن يكون مجلس السيادة الانتقالي مشرفاً على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة بالمادة (8) من الوثيقة الدستورية، دون التدخل المُباشر في العمل التنفيذي.
خامساً: ضمان انتقال السُلطة الانتقالية في موعدها المُحدد لحكومة مدنية منتخبة.
سادساً: إدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان سياسي يُحدد إطار الشراكة بين القوى الوطنية (السياسية والمدنية) والمُكون العسكري والإدارة الأهلية ولجان المقاومة وقوى الثورة الحية وقطاعات الشباب والمرأة ورجالات الطرق الصوفية.
سابعاً: التحقيق في الأحداث التي جرت في أثناء المظاهرات، من إصابات ووفيات للمدنيين والعسكريين، وتقديم الجناة للمحاكمة.
ثامناً: تنفيذ اتفاق سلام جوبا، واستكمال الاستحقاقات الناشئة بموجبه، وإلحاق غير الموقعين على اتفاق السلام.
تاسعاً: الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي، وذلك بتكوين المجلس التشريعي والأجهزة العدلية، من محكمة دستورية وتعيين رئيس القضاء والنائب العام، وتتوالى تباعاً تكوين المفوضيات ومؤسسات الانتقال الأخرى، ومُباشرة مهامها فوراً وفق جداول زمنية محددة.
عاشراً: ابتدار حوار مُوسع شفاف بين القوى السياسية والمجتمعية كافة وقوى الثورة الحية يؤسس لقيام المؤتمر الدستوري.
أحد عشر: يؤكد الطرفان على ضرورة إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران)، مع مراجعة أدائها في الفترة السابقة، ورفدها بالكوادر المؤهلة في التخصصات والخبرات اللازمة التي تمكنها من أداء عملها بصورة ناجـزة عادلة، وتفعيــل لجنــة الاستئنافــات ومراجعة قراراتها وفقاً لدرجات التقاضي المقررة قانوناً.
اثنا عشر: إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
ثالث عشر: العمل على بناء جيش قومي موحد.
رابع عشر: بالتوقيع على هذا الاتفاق السياسي، يُلغى قرار القائد العام للقوات المسلحة إعفاء رئيس مجلس الوزراء الانتقالي.
