دقت المنظمة الدولية للهجرة ناقوس الخطر بسبب تدهور الوضع الإنساني في محافظة مأرب، حيث يتسبب النزاع المسلح في خسائر فادحة في صفوف النازحين والمهاجرين والمجتمعات التي تستضيفهم. ودعت بشكل عاجل إلى إنهاء الأعمال العدائية الجارية دون الإشارة إلى أن ميليشيات الحوثي التي تهاجم المحافظة من أكثر من اتجاه وتستهدف التجمعات المدنية والمخيمات بالقذائف والصواريخ الباليستية وناشدت للحصول على تمويل عاجل لدعم المتضررين.
وقال بيان وزعه مكتب المنظمة في اليمن وتسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه أن الخطوط الأمامية النشطة تغيرت في الشهرين الماضيين أكثر من أي وقت مضى في هذا العام. وتزايد عدد الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار من منازلهم في مأرب – حيث ارتفع عدد الفارين منهم للمرة الرابعة أو الخامسة - إلى أكثر من 45.000 نازح منذ سبتمبر (أيلول).
وقالت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن كريستا روتنشتاينر «المنظمة الدولية للهجرة قلقة للغاية بشأن احتمالية إجبار مئات الآلاف من الأشخاص على الانتقال مرة أخرى إذا وصلت أحداث العنف إلى المدينة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية». وأضافت «نحن ننضم إلى المجتمع الإنساني في الدعوة إلى إنهاء الأعمال العدائية واحترام القانون الإنساني الدولي وكذلك توفير موارد عاجلة لتوسيع نطاق الاستجابة».
وحسب المنظمة التي تقدم فرقها للهجرة الإغاثة الأساسية - بما في ذلك المياه والصرف الصحي، والمأوى، والمستلزمات المنزلية والمساعدات النقدية لتغطية الاحتياجات العاجلة - في 61 موقعاً. منذ بداية العام، شهدت مواقع النزوح البالغ عددها 137 موقعاً في المحافظة زيادة بنحو عشرة أضعاف في أعداد الوافدين الجدد منذ سبتمبر. لتصل مساعدات المنظمة إلى أكثر من 200.000 شخص في مأرب.
وقالت روتنشتاينر «لم نشهد هذا القدر من اليأس في مأرب العامين الماضيين كما شهدناه خلال آخر شهرين»، «المجتمعات ُتجبر على النزوح بشكل متكرر وتصل إلى مواقعنا وهي في حاجة ماسة إلى معظم الأساسيات». ورأت أن التدفقات الجديدة للنازحين تزيد العبء على المواقع المكتظة بالفعل. قائلة «نرى في بعض الأحيان، أن ما يصل إلى 40 شخصاً ليس لديهم خيار سوى مشاركة خيمة واحدة صغيرة».
وفي حين يخطط الفاعلون في المجال الإنساني للتعامل مع النزوح المتزايد، ويطلبون المزيد من التمويل بشكل عاجل لتلبية الاحتياجات، ناشدت المنظمة الدولية للهجرة تقديم 170 مليون دولار أميركي في عام 2021 لتلبية الاحتياجات المتزايدة للنازحين والمتضررين من النزاع والمهاجرين في اليمن. تم تسلم نحو نصف هذا التمويل فقط. بينما تم توفير تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن البالغة 3.85 مليار دولار أميركي بنسبة 57 في المائة فقط.
وتقدر مصفوفة تتبع النزوح أن 10.000 شخص فروا من منازلهم في سبتمبر عندما بدأ الصراع في التصاعد. واستمر هذا الاتجاه بمعدلات مثيرة للقلق، حيث تضاعف في أكتوبر (تشرين الأول) بعدما نزح ما يقرب من 20.000 شخص. في حين فر أكثر من 15.000 شخص من المناطق المتضررة من النزاع إلى أماكن أكثر أماناً في مأرب في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. ومع اقتراب خطوط المواجهة من المدينة، يفر المزيد من الناس إلى مأرب الوادي، الجزء الشرقي البعيد من المحافظة، حيث شُح الخدمات، أكثر من توجههم إلى المركز الحضري.
ومن بين المتضررين، هناك نحو 3.500 مهاجر تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء المحافظة بحسب تقديرات المنظمة الدولية للهجرة. وتستمر التحولات في خطوط المواجهة في إعاقة الرحلات التي يقوم بها المهاجرون للوصول إلى مأرب، حيث كان المهاجرون في المناطق القريبة من القتال أكثر عرضة للاحتجاز والعمل القسري والعنف الجنسي منذ التصعيد الأخير للنزاع. وتستجيب المنظمة الدولية للهجرة لاحتياجاتهم الصحية واحتياجات الحماية في نقطة الاستجابة للمهاجرين التابعة للمنظمة وفي المواقع التي استقر فيها الكثيرون.
ويتم دعم العمليات الإنسانية للمنظمة الدولية للهجرة في مأرب من قبل حكومات ألمانيا واليابان والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة المركزي للإغاثة في حالات الطوارئ وصندوق التمويل الإنساني في اليمن.
