أعلنت الحكومة الأسترالية، مؤخرا، تصنيف حزب الله اللبناني، بجناحيه العسكري والسياسي، "منظمة إرهابية"، في خطوة وسعت من خلالها نطاق العقوبات التي كانت تقتصر على الجناح العسكري للتنظيم، ثم أضحت تنطبق على جناحه السياسي وما يُوصف بـ"مؤسساته المدنية".
وقالت وزيرة الداخلية الأسترالية كارين أندروز، إن التنظيم المسلح المدعوم من إيران "يواصل التهديد بشن هجمات إرهابية وتقديم الدعم للمنظمات الإرهابية ويشكل تهديدا "حقيقيا" و"موثوقا به" لأستراليا.
من جهة ثانية، أعلنت أندروز إدراج جماعة "ذي بيز" اليمينية المتطرفة على قائمة المنظمات الإرهابية في أستراليا.
وقالت الوزيرة إن "هذه جماعة نيو-نازية عنيفة وعنصرية تعرف أجهزة الأمن أنها تخطط، وتحضر لتنفيذ هجمات إرهابية.
حملة دولية ضد الإرهاب
وإزاء هذا التزامن بين تصنيف لندن لحركة حماس وكانبيرا لحزب الله، وانعكاسات ذلك على الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، يقول إحسان الشمري، أستاذ العلوم السياسية، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، "المنظمات التي تنشط على غرار حماس وحزب الله، ما عادت مقبولة بتاتا حول العالم، لأنها تعتمد السلاح والقتل سبيلا لفرض أجنداتها الظلامية، كما أن إيديولوجية الإسلام السياسي المتطرفة، باتت تشكل خطرا وجوديا يستهدف مختلف دول العالم".
وأضاف أن هذا الخطر ليس قائما فقط في بريطانيا التي حظرت قبل أيام حركة حماس، أو أستراليا التي حظرت حزب الله، بل إن الخطر يحيق بالبلدان التي تنشأ فيها تلك التنظيمات، كما هو الحال مع حزب الله في لبنان".
وأمام هذا التزامن اللافت خلال بضعة أيام فقط، بين حظر كل من حماس في بريطانيا، وحزب الله في أستراليا، يقول الشمري إنه "يندرج بطبيعة الحال في سياق زيادة حملات التضييق الدولية على مختلف الجماعات الإرهابية والمتطرفة كداعش وحماس وحزب الله، لحماية الأمن القومي لكل دولة مستهدفة من هذه المنظمات الأخطبوطية الخطرة، ولحماية الأمن والسلم الدوليين عامة من شرورها".
ويضيف الشمري، وهو مدير مركز التفكير السياسي "هذه المنظمات باتت تتمدد خارجيا أكثر فأكثر، فهي تنشئ فروعا وخلايا إرهابية نائمة ويقظة تابعة لها، في العديد من دول العالم، من الدول العربية وصولا حتى لدول أميركا اللاتينية وهكذا، وهذا يعني نهجا إرهابيا توسعيا ليس مقبولا من قبل الدول المعنية، كونه نهجا خطرا يعمل على إرباك الوضع الأمني فيها وزعزته".
