في تصريح حول التغير الذي طرأ على الموقف الأميركي من الحوثيين وهل أن تجدد عمليات التحالف وعمليات الساحل الغربي نتيجة ضوء أخضر دولي للضغط على الحوثيين، قال خالد اليماني إن التغيير الوحيد الذي يمكن تلمّسه بالفعل على أرض الواقع هو الذي حصل بعد إدراج ثلاثة أسماء من القيادات الحوثية في قائمة العقوبات الموحدة بالأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة هي التي دفعت نحو هذا القرار المهم.
ولفت اليماني إلى التحول في تصريحات المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ والتي اتسمت بنوع من النبرة الحادة وغير المألوفة مقارنة بمواقف إدارة الرئيس جو بايدن في يناير الماضي حيث كان خطابها يوحي وكأنها تريد أن تتواصل مع الحوثيين أو أنهم يتجاوبون مع المطالب الأميركية بإنهاء الحرب.
وقال اليماني إن السياسة الأميركية تجاه المنطقة وخصوصا الملف اليمني تتسم في جزء كبير منها بالابتزاز وهو ذات الأمر الذي يمكن أن تصنف فيه مواقف الإدارة الحالية التي “أرسلت رسائل متناقضة، رفعت الجماعة الحوثية من قائمة العقوبات وأوقفت الإمدادات العسكرية الهجومية للسعودية وعادت بعد شهرين وطلبت من الكونجرس أن يرفع بعض العقوبات لأنها أرادت أن ترسل أسلحة إلى السعودية”.
وعن أبرز التحركات والمواقف الأميركية المتصلة بملف الحرب في اليمن أضاف اليماني “عاد الحديث مجددا في الكونجرس عن كيفية إعادة الحوثيين إلى قوائم العقوبات، وهي رسائل لا تجدي نفعا لأن جماعة الحوثي لم تترك مجالا للتواصل معها كما أنها لا تريد التواصل أصلا لأنها لا امتلك قرارها، فالقرار في طهران”.
وفي تفسيره للتذبذب الحوثي بين خطاب السلام ونبرات الحرب، تابع اليماني “كلما تعرضوا إلى ضغط عسكري حقيقي في الجبهات عادوا إلى الحديث عن السلام وإذا تقدموا على الأرض وأحرزوا انتصارات عسكرية يعودون إلى تجاهل كل أحاديث السلام مدفوعين بالشعور الزائف بالنصر”.
وبدا وزير الخارجية اليمني السابق متفائلا بانتهاء وشيك للحرب في بلاده، التي يرى أنها تتأرجح منذ سنوات بين موجات من الحرب والهدوء النسبي حيث سرعان ما تعود هذه الحرب إلى رتابتها المعتادة والمخيفة التي قال إنها تقتل اليمنيين وتفاقم الوضع الإنساني والاقتصادي المتردي في ظل عجز المجتمع الدولي عن التدخل ووضع حد لانتشار المجاعة مع توقف دفع رواتب الموظفين منذ سنوات.
وأشار اليماني إلى أن المخاطر المترتبة عن الوضع الاقتصادي والمعيشي الذي يواجهه اليمنيون اليوم أخطر من ذلك المتعلق بالجانب العسكري وهو الأمر الذي يحتم على المجتمع الدولي ومكوناته الفاعلة السعي الجاد والحثيث لإيجاد نوع من أنواع تخفيف الضغط على الجانب الاقتصادي ومحاولة استقرار العملة وأن يحصل المواطن اليمني على الحد الأدنى من قوت اليوم حتى تستمر الحياة لأن هذا هو التحدي الأكبر.
