أكد مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أن بلاده ودول المنطقة سعت على مدار أكثر من 40 عاماً إلى جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، مشيراً إلى أن هذا منطلقها في دعم الجهود الدولية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.
كما أعرب في كلمة المملكة التي ألقاها خلال مؤتمر الشرق الأوسط الثاني الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى والذي عقد برئاسة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، عن بالغ قلق المملكة إزاء سلوك طهران المتناقض مع ما تعلنه من سلمية أنشطتها النووية، داعياً إياها لاغتنام الفرص الدبلوماسية الحالية والدخول في مفاوضات جادة حيال البرنامج النووي وعدم تعريض أمن واستقرار المنطقة لمزيد من التوتر.
وشدد في كلامه على حرص الرياض لتحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة في الحفاظ على أمن وسلامة شعوب العالم وركائز معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
كما أوضح أن السعودية كانت وما زالت في طليعة الدول الداعمة لإقامة مناطق خالية من الأسلحة النووية في جميع أنحاء العالم وخاصة في منطقة الشرق الأوسط التي تعيش حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار.
منطقة خالية من النووي
وأشار إلى أنها ساهمت مع المجموعة العربية في اعتماد مقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة ذي الرقم 456/73 القاضي بتكليف الأمين العام للأمم المتحدة بعقد هذا المؤتمر بهدف التفاوض على معاهدة ملزمة حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في المنطقة.
وأفاد أن إقامة المناطق الخالية من الأسلحة النووية بما فيها منطقة الشرق الأوسط تعد من التدابير الأساسية لتحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه المتعلقة بحفظ السلام والأمن الدوليين وتعزيز حسن الجوار والعلاقات الودية والتعاون بين الدول.
من ناحية أخرى، اعتبر أن الطرح الذي تدفع به بعض الدول القائم على أن البيئة الأمنية والأوضاع الدولية غير مواتية للمضي قدماً في الإزالة الكاملة لأسلحة الدمار الشامل في المنطقة يمثل منطقاً مغلوطاً، إذ أن الجميع يسعى لتحقيق هذه الغاية، عدا طرف واحد وهو إسرائيل، التي تستمر في إعاقة جميع المبادرات والمفاوضات من أجل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.
وتابع أن الفشل في تحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في ظل استمرار رفض إسرائيل للانضمام لها يمثل عقبة لا يمكن التغاضي عنها، لأن الأصل في هذه المعاهدة أنها تحقق للدول غير النووية ضمانة أمنية بعدم إساءة استخدام التقنية النووية لأغراض التسلح وهي ضمانة مفقودة في منطقة الشرق الأوسط مادامت إسرائيل ترفض الانضمام لها وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورفض تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وتجاهل قرارات مؤتمرات استعراض معاهدة عدم الانتشار.
كذلك شدد على أن إنشاء منطقة الشرق الأوسط الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل لم يعد مجرد خيار، بل أصبح ضرورة حتمية إذ إن تحقيق الأمن والاستقرار والعيش المشترك الشامل في منطقتنا لن يكتمل دون نزع جميع أسلحة الدمار الشامل.
المملكة تطالب بخطوات عملية
إلى ذلك، ختم المعلمي كلمته لافتاً إلى تطلع السعودية لاتخاذ خطوات عملية خلال المؤتمر والخروج بنتائج إيجابية، مؤكداً استعداد وفد المملكة للتعاون مع رئاسة المؤتمر الموقرة والدول المشاركة في كل ما شأنه نحو تحقيق الأهداف المشتركة، والمضي سوياً بخطى ثابته نحو تحقيق منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.
وأوضح أن انضمام المملكة للمعاهدات الدولية المتصلة بحظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، والاتفاقيات المعنية بتقنين المواد الخطرة وسبل التعامل معها وتعزيز التعاون والتنسيق لحماية المدنيين من مخاطرها، وعلى رأس هذه الاتفاقيات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، تأتي امتداداً لسياسة المملكة الثابتة الهادفة إلى تعزيز التعاون لحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل، ومنع انتشارها، وإسهامها في جهود جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع هذه الأسلحة، بما يعزز الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي.
وشدد على موقف الرياض الداعم للحق الأصيل غير القابل للتصرف لجميع الدول في الاستفادة من التقنية النووية في الأغراض السلمية كما نصت عليه معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وعدم إخضاع هذا الحق لأية قيود سياسية
