اعتمدت الأمم المتحدة، الأربعاء، 3 قرارات لصالح القضية الفلسطينية وهضبة الجولان السوري المحتلة.
وصوت أعضاء الجمعية العامة (193) بأغلبية كبيرة على القرار الأول المعنون "تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية" على موافقة 148 دولة مقابل اعتراض 9، من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل، وامتناع 14 أخرى عن التصويت.
ودعا القرار، الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، إلى "عقد مؤتمر دولي في الوقت المناسب من أجل الدفع والتعجيل بتحقيق تسوية سلمية وعادلة ودائمة وشاملة" بين الفلسطينيين وإسرائيل.
كما طلب من "إسرائيل التقيد الصارم بالتزاماتها بالقانون الإنساني الدولي والكف عن أي إجراءات أحادية الجانب في الأراضي الفلسطينية المحتلة -بما في ذلك القدس الشرقية-، تهدف إلى تغيير التكوين الديموغرافي للأراضي المحتلة وطابعها ووضعها".
ودعا القرار "إسرائيل الى الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية، والتوصل إلي حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين".
وحصل القرار الثاني المتعلق بالقدس الشرقية على موافقة 129 دولة واعتراض 11، من بينها الولايات المتحدة إسرائيل، وامتناع 31 عن التصويت. وأكد هذا القرار الذي حصلت الأناضول على نسخة منه "عدم مشروعية أي إجراءات تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مدينة القدس الشريف".
وشدد القرار أن أي من هذه الإجراءات "تعد لاغية وغير قانونية وباطلة وليس لها أي شرعية على الإطلاق". كما دعا القرار إسرائيل إلى "احترام الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة بمدينة القدس، على صعيد القول والفعل".
وحث القرار "كافة الأطراف على العمل بروح من التعاون لنزع فتيل التوتر ووقف الاستفزاز والتحريض على العنف في الأماكن المقدسة بالمدنية". وحصل القرار الثالث المتعلق بهضبة الجولان السورية المحتلة منذ عام 1967 على موافقة 94 دولة واعتراض 8 من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل، وامتناع 69 دولة عن التصويت.
وأكد القرار الذي حصلت عليه الأناضول أن "قرار إسرائيل بفرض قوانينها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليست له أي شرعية علي الإطلاق".
وأعلنت إسرائيل ضم الجولان في عام 1981، وهي الخطوة التي لم تحظ باعتراف دولي.
وشدد قرار الجمعية العامة الصادر امس على أن "استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الأمر الواقع يشكلان حجر عثرة أمام تحقيق سلام شامل ودائم في المنطقة
