عد أكثر من عام على ترحيل آخر مجموعة دينية من البلاد، اتفق ممثلون للأقليات الدينية في اليمن على تشكيل مجلس تنسيقي يضمهم مع ممثلي أقلية المهمشين، للدفاع عن وجودهم وحقهم في حرية الاعتقاد والمواطنة المتساوية في مواجهة انتهاكات جماعة الحوثي ضد الاقليات الدينية ومنعها من ممارسة شعائرها وتهجير رموزها وإجبار المهمشين على القتال في صفوفها، وفق ما نقلت صحيفة الشرق الاوسط السعودية.
"ويعد هذا أول تجمع للأقليات الدينية في تاريخ اليمن، المعروف بتعدد جماعاته الدينية والمذهبية وتعايشها، خصوصاً منذ الإطاحة بنظام حكم الأئمة في ستينات القرن الماضي، حيث ينص الدستور اليمني على أن جميع المواطنين متساوون بالحقوق والواجبات".
مصادر من الأقليات الدينية ذكرت لـ«الشرق الأوسط» أن التحضيرات جارية لإشهار المجلس التنسيقي للأقليات الدينية والعرقية، الذي يضم ممثلين عن أتباع الديانات المسيحية واليهودية والبهائية إلى جانب أقلية المهمشين، وهي الفئات الأكثر تضرراً التي تعرض رموزها للنفي خارج البلاد.
وأضافت هذه المصادر أن هذا المجلس يضم 8 شخصيات، بينهم 4 نساء، "ويهدف إلى مواجهة النهج الاستئصالي الحوثي والحفاظ على التعدد الديني والعرقي في اليمن، وأنه تم اختيار ممثلي الأقليات الدينية الرئيسية الثلاث في البلاد، وهي المسيحية واليهودية والبهائية، إلى جانب أقلية المهمشين".
ووفق المؤسسين، فإن الهدف من تأسيس مجلس التنسيق الوطني للأقليات هو تعزيز قيم الشراكة فيما بينها، وتوحيد المواقف تجاه القضايا الحقوقية والمدنية والسياسية والوطنية، بما يُسهم في تعزيز قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر والمواطنة المتساوية، وتبني قضايا هذه المجموعات في المحافل الوطنية والإقليمية والدولية، خصوصاً بعد الممارسات العنصرية لميليشيا الحوثي بحق فئة المهمشين، الذين تقول إحصائيات غير رسمية إن عددهم يزيد على ثلاثة ملايين شخص، "وبعد قيام الجماعة بترحيل رموز الطائفة البهائية وترحيل آخر الأسر اليهودية من البلاد، والتنكيل بأتباع الديانة المسيحية وترحيل رموزها بعد إغلاق أماكن العبادة الخاصة بهم" وفق الصحيفة.
وذكر تقرير حديث لـ«مركز أكابس الدولي للدراسات» أن جماعة الحوثي تطبق منذ عام 2015، تدريجياً، سياسات مرتبطة بقمع الممارسات الدينية لبعض الطوائف الإسلامية. وزادت المعلومات عن مثل هذه الحوادث بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، حيث تقمع الميليشيات السكان بطريقتين مختلفتين، الأولى عن طريق فرض أعراف دينية عامة، بما في ذلك الاحتفالات والأعراس والمراكز السلفية وصلاة التراويح، والثانية عن طريق الجبايات المالية بغرض زيادة الإيرادات من خلال جباية الزكاة وفرض الضرائب على الاحتفالات الدينية، إضافة إلى تشجيع الناس على الانضمام إلى القتال من خلال الخطب والرسائل الدينية الأخرى، وبالتالي زيادة عدد المقاتلين، والتأكيد على أن «المؤمنين الحقيقيين» هم أولئك الذين ينتمون إلى مذهب الميليشيات، ما يعني أن غير المنتسبين لمذهبهم كفار.
ويرصد التقرير «محاولات متعمدة لخلق الانقسام بين الناس من مختلف الطوائف الإسلامية»، إذ تم الإبلاغ عن حوادث متعلقة بالممارسات الدينية منذ منتصف العام الحالي، مرتبطة بحوادث سابقة متعلقة بتحصيل الضرائب ومنع الموسيقى وإغلاق المساجد السنية واستبدال الأئمة السنة الذين لم يعملوا وفق سياسات الحوثيين، وإجراء تغييرات في المناهج الدراسية، خصوصاً في ما يتعلق بالتاريخ والدراسات الإسلامية والاجتماعية، لتعزيز المبادئ الأساسية للفكر الطائفي للجماعة.
وبالإضافة إلى ذلك، تقوم جماعة الحوثي بفرض ضرائب على أصحاب المتاجر لإقامة الاحتفالات الدينية، مثل عيد الغدير والمولد النبوي ويوم الصرخة وأسبوع الشهيد وذكرى ميلاد فاطمة، ويتم تحصيل هذه الضرائب من قبل المشرفين الحوثيين، ومن يرفضوا الدفع يتعرضوا لإغلاق محالهم أو الاحتجاز أو العنف الذي يؤدي إلى فقدان مصدر رزقهم.
وتستخدم الضرائب المحصلة لتغطية تلك الاحتفالات وتوفير رأس المال للمجهود الحربي. كما أُغلقت المساجد التابعة لطوائف إسلامية غير الطائفة الحوثية، مثل السلفيين أو الجماعات السنية الأخرى، أو إعادة توظيف هذه المساجد لصالح التوجهات الحوثية. ومنذ يونيو (حزيران) الماضي، تم إغلاق نحو 16 مركزاً سلفياً وهدم واحد منها، كما تم اختطاف اثنين من أئمة المساجد واحتجازهما في مدينة إب لعدم اتباع توجيهات الميليشيات ورفع شعارها المعروف باسم «الصرخة»، وهو شعار الثورة الإيرانية على نظام حكم الشاه
