عزا وديع أحمد محمد_ المسؤول التجاري في الشركة اليمنية للغاز عدن، طوابير المواطنين ومعاناتهم للحصول على إسطوانات الغاز إلى توقف شركة مصافي عدن بعد الحرب من إنتاج هذه السلعة الضرورية التي كانت توفرها الشركة بكميات كافية لتغطية إحتياجات العاصمة عدن من الغاز المنزلي إلى جانب المحافظات المجاورة.
لافتاً إلى أن كميات إسطوانات الغاز التي تصل إلى العاصمة عدن من مأرب لا تغطي الإحتياج الفعلي للعاصمة على الرغم أن الصرف قد راعى خصوصية عدن والكثافة السكانية فيها، حيث تحصل على كميات متفاوتة وبحسب الإنتاج وأعمال الصيانة . وأوضح المسؤول التجاري في الشركة أن الصرف لإسطوانة الغاز من قبل الشركة يتم عبر الوكلاء والمعارض التابعة للشركة ويتم الإشراف على توزيعها من قبل السلطة المحلية في المديريات ممثلة بمكتب الصناعة والتجارة واللجان المجتمعية التي بدورها ترفع للشركة أسماء المخالفين سواء في توزيع الكميات أو في مخالفة السعر حيث يصل سعر الإسطوانة الواحدة تقريباً إلى حوالي(٤٨٠٠) ريال بمافيه تكاليف النقل . وأضاف يقول :لقد رفعنا طلباتنا إلى الإدارة العامة بضرورة زيادة كميات الإسطوانات المخصصة للعاصمة عدن من مادة الغاز لتفي بتغطية إحتياجاتها وإحتياجات المحافظات المجاورة للحد من الضغوطات على المواطن والسلطة المحلية أيضاً،علماً أنه قبل الحرب كانت الشركة اليمنية للغاز تغطي جميع إحتياجات المواطنين من هذه السلعة بكميات كبيرة ،فضلاً عن تغطية طلبات المطاعم . وجدد التأكيد على "أن توزيع كميات إسطوانات الغاز يتم توزيعها للمديريات عبر كشوفات من قبل الشركة وتوزيعها على السلطة المحلية والمديريات من خلال الإشراف والمراقبة على عملية التوزيع .
وفي رده على سؤالنا حول شرعية المحطات الخاصة ببيع للغاز ، أوضح قائلاً: إن هذه الطرمبات ليس لديها ترخيص من قبل الشركة ، وخطورتها تكمن في كونها تصبح قنبلة موقوتة بتواجدها في مناطق سكنية ..وعبر في ختام تصريحه عن أمله في قيادة الشركة أن تقوم بتوفير الكميات اللازمة لتغطية حاجة السوق وتخفيض الضغط على المواطن ومعاناته في الحصول على هذه السلعة.
من أحمد حسن - ت/صقر العقربي
