عقب قرارات الرئاسة التي قضت بإعادة تشكيل قيادة البنك المركزي في عدن، توعد رئيس الحكومة معين عبد الملك باجتثاث الفاسدين ومخالفي القوانين، داعيا في تصريحات أطلقها خلال اجتماع لمجلس الوزراء إلى تكثيف الجهود على المستويين الاقتصادي والعسكري وصولا إلى إنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية.
ونقلت المصادر الرسمية عن عبد الملك أنه استعرض خلال اجتماع مع مجلس الوزراء «مستجدات الأوضاع على ضوء التطورات الأخيرة في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، وأولويات الحكومة للتعامل معها بالتركيز على احتياجات المواطنين المعيشية».
وشدد رئيس الحكومة اليمنية على أهمية استمرار ومضاعفة الجهود خلال هذه المرحلة وترتيب الأولويات بما ينسجم مع الاحتياجات الملحة. وقال إن أي صعوبات لا ينبغي أن تؤثر على أداء الحكومة وواجباتها تجاه خدمة المواطنين وتخفيف معاناتهم، ومعركتها المصيرية والوجودية في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.
وعلى ذكر القرارات الرئاسية الأخيرة بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني ومراجعة أعماله للفترة الماضية، قال عبد الملك إن ذلك يأتي ضمن سلسلة إصلاحات كثيرة سيتم إنجازها وبما ينعكس على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.
وأشار إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية تقضي بعدم التهاون مع كل الفاسدين والممارسات المخالفة للقانون، والتصدي لكل من يستغل هذه الظروف العصيبة ليمارس الإفساد.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أصدر قرارا بإعادة تشكيل قيادة البنك المركزي أملا في السيطرة على تهاوي العملة، حيث عين الخبير الاقتصادي أحمد أحمد غالب محافظا للبنك مع تعيين عدد من الشخصيات الأخرى أعضاء في مجلس الإدارة.
وأكد عبد الملك أن حكومته تواجه التحديات المختلفة وتبذل جهود مضاعفة على مختلف المستويات، سواء على المستوى العسكري لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي، أو الحرب الاقتصادية التي تستهدف قوت ومعيشية المواطنين وأنها لن تتوانى عن عمل كل ما يمكن للانتصار. وفق تعبيره.
وشدد رئيس الوزراء اليمني على أن «التضامن وتوحيد المواقف ووحدة الصف الوطني بين جميع القوى السياسية والمجتمعية، هي السبيل الوحيد لتجاوز جميع الأخطار والمشاكل ومواجهة الخطر الذي يتهدد البلاد والمنطقة والمتمثل في المشروع الإيراني عبر وكلائه من ميليشيا الحوثي».
وبحسب ما نقلته وكالة «سبأ» وقف اجتماع الحكومة اليمنية أمام استمرار تمرد النظام الإيراني على القرارات الأممية الملزمة بمواصلة انتهاك حظر تسليح الحوثيين وتزويدهم بالصواريخ، وآخرها ما كشفته وزارة العدل الأميركية عن تفاصيل مصادرة أسلحة إيرانية، بما في ذلك 171 صاروخا من نوع أرض جو، وثمانية صواريخ مضادة للدبابات، بالإضافة إلى ما يقرب من 1.1 مليون برميل من المنتجات البترولية الإيرانية، والمرسلة من الحرس الثوري الإيراني إلى ميليشيا الحوثي.
وفي حين أكدت الحكومة اليمنية أن «الممارسات الإيرانية لن تتوقف دون موقف حازم ورادع ومعاقبة من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن» قالت «إن العائق الأساسي أمام السلام في اليمن هو إصرار إيران على سلوكها العدواني والابتزازي ضد العالم عبر أدواتها التخريبية ممثلة في ميليشيا الحوثي، التي تستخدمها لخدمة مشروعها الخطير الذي يستهدف أمن واستقرار دول الخليج والمنطقة والملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب».
وبحسب ما أوردته المصادر الرسمية، جددت الحكومة الشرعية التأكيد على أن اليمن «لم ولن يكون ساحة لمغامرات ومشاريع النظام الإيراني في تهديد الملاحة الدولية وزعزعة أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة، وأن الشعب اليمني وبإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية أكثر إصرارا من أي وقت مضى على استكمال إجهاض المشروع الحوثي الإيراني».
