دعا مجلس التعاون الخليجي لبنان إلى منع "حزب الله" من العمليات الإرهابية، وتعزيز جيشه وضمان اقتصار الأسلحة على مؤسسات الدولة الشرعية.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء أعمال القمة، إن المجلس "طالب لبنان باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالإصلاحات الشاملة ومكافحة الفساد وبسط السيطرة على سيادته وكافة مؤسساته ومنع حزب الله الإرهابي من ممارسة نشاطاته الإرهابية واحتضانه ودعمه للتنظيمات والمليشيات الإرهابية المزعزعة للأمن والاستقرار في الدول العربية لتنفيذ أجندات دولية وإقليمية".
وشددت القمة على "أهمية تعزيز دور الجيش اللبناني وضرورة حصر السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية والتشديد على مراقبة الحدود واتخاذ الإجراءات الكفيلة لردع استمرار تهريب المخدرات من خلال الصادرات اللبنانية تجاه السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي".
واستنكرت القمة، في الوقت ذاته، "استمرار التصريحات المسيئة تجاه دول مجلس التعاون وشعوبها وإقامة مؤتمر صحفي في بيروت تعرض لمملكة البحرين".
وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، قال الثلاثاء، إن أمن دول الخليج العربية لا يتجزأ، وإن أي اعتداء على أي من البلدان الأعضاء يعد اعتداء على البقية.
وذكر الحجرف في كلمته خلال انعقاد فعاليات القمة الخليجية الثانية والأربعين في الرياض، موجّهًا حديثه إلى زعماء البلدان الأعضاء في المجلس: "لقد رسختم أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، لا سيما في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من عدم استقرار".
وأضاف أنه بناء على ذلك، جاء افتتاح مقر القيادة العسكرية الموحدة برعاية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، كرسالة سلام وعزم على حماية وصون أمن دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار الحجرف إلى التنسيق بين الدول الأعضاء في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجمات السيبرانية وأمن الحدود، لافتا إلى ضرورة التأكيد على ما تضمنته المادة الثانية من اتفاقية الدفاع المشترك، والتي تنص على أن الدول الأعضاء في المجلس تعتبر "أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها كلها".
وانطلقت الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض، فعاليات القمة الخليجية الثانية والأربعين، التي تركز على ملفات عدة؛ على رأسها أمن المنطقة وتحقيق التكامل بين بلدان المجلس.
وتعد هذه القمة الأولى لمجلس التعاون الخليجي، منذ قمة العلا التي عقدت في يناير/ كانون الثاني الماضي، وشهدت إعلان المصالحة بين قطر من جانب، والثلاثي الخليجي (السعودية والإمارات والبحرين) ومصر من جانب آخر.