دشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ورشة العمل الأولى من برنامج بناء قدرات وزارة المالية اليمنية ضمن البرنامج المتكامل لبناء قدرات الجهات الحكومية اليمنية، بمشاركة وزارة المالية السعودية، وذلك في مقر البرنامج بالرياض أمس.
وجرى التدشين بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور واعد باذيب، ووزير المالية اليمني سالم بن بريك، والسفير السعودي لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد آل جابر، ورئيس بعثة مجلس التعاون الخليجي لدى اليمن سرحان المنيخر، ومدير عام التعاون الإنمائي بوزارة المالية عبد المحسن المطوع، وعدد من الخبراء في مجال التدريب وبناء القدرات.
وقال الدكتور باذيب إن «برنامج بناء القدرات الشامل الذي بدأت المملكة العربية السعودية في تقديمه منذ منتصف العام الحالي لتأسيس تعاون فني مستدام، يأتي تعزيزاً لقدرات التخطيط والتنمية والمالية العامة من خلال تمكين المؤسسات الحكومية من تشخيص احتياجاتها وتقييم قدراتها، لتمكنها من الاضطلاع بمهامها الأساسية والتكيف مع الظروف المختلفة التي تمر بها». وأضاف: «يسعدنا في وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن نكون جسراً للتعاون والتواصل ولتعزيز التنسيق بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والمجالس المحلية في سبيل تدعيم الخطوات التي تبذلها قيادة البلدين الشقيقين والجارين في بناء رؤية تنموية شاملة لبناء قدرات الدولة اليمنية».
من جهته، ثمّن وزير المالية اليمني البذل والدعم الذي قدمته المملكة لليمن والشعب اليمني في أصعب الظروف، والدور الذي تقوم به المملكة في كل الجوانب للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.
وقال: «طوال السنوات الماضية حافظت المملكة على مساعدة الاقتصاد اليمني من خلال الدعم الذي قدمته نقداً كالوديعة البنكية، والدعم المقدم عبر منحة المشتقات النفطية السعودية لتشغيل محطات توليد الكهرباء في أنحاء الجمهورية اليمنية، بالإضافة إلى الدعم من خلال مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وكلنا أمل أن تعكس هذه الورشة توصياتها في أفضل واقع وتشهد المالية اليمنية نهضة في بناء قدراتها».
وأكد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد آل جابر، في أثناء تدشين برنامج بناء قدرات وزارة المالية اليمنية، على حرص بلاده على دعم الحكومة اليمنية ومؤسساتها وشعبها الشقيق، مضيفاً أن المملكة لا تتوانى عن مساندة اليمن تنموياً واقتصادياً وفق استراتيجية ورؤية تهتم بالإنسان اليمني أولاً، وتلامس احتياجاته، وتحسن معيشته اليومية.
وأوضح أن هذه الورشة ستعمل على تعزيز القدرات المؤسسية في وزارة المالية بالتعاون والشراكة مع الجهات ذات العلاقة في المملكة، وبالتعاون مع المؤسسات والمنظمات والشركاء الدوليين، استكمالاً لبرنامج بناء قدرات المؤسسات اليمنية الذي بدأ في يونيو (حزيران) 2021 مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي في اليمن، وحشداً لكل الجهود في سبيل تدعيم خطوات راسخة وحقيقية نخطوها معاً لبناء رؤية تنموية شاملة ومساعدة الحكومة اليمنية في خدمة شعبها الكريم والشقيق.
وتأتي الورشة التدريبية للمساهمة في تعزيز قدرات وزارة المالية اليمنية وتأهيل المؤسسات الحكومية اليمنية لتكون قادرة بما يتناسب مع احتياجات الظروف الحالية، وتعزيزاً للقدرات البشرية والمؤسسية للوزارات العاملة في هذا المجال، في سبيل تدعيم الخطوات في بناء رؤية تنموية شاملة لبناء قدرات الدولة اليمنية، وكذلك استمراراً لجهود المملكة في دعم الاستقرار باليمن، الذي يهيئ بيئة مناسبة لمزيد من المشاريع التنموية في اليمن، ويسهم في تعزيز الاقتصاد اليمني وتحسين المعيشة اليومية من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
كما تعد ضمن دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي بلغت مشاريعه ومبادراته 204 مشاريع ومبادرات تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية؛ هي: التعليم، والصحة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية
