أبدت المملكة العربية السعودية، موافقة مبدئية، لطلب دعم مالي بـ "وديعة" نقدية للبنك المركزي اليمني.
وقالت مصادر متطابقة إن الحكومة اليمنية تلقت موافقة مبدئية على طلب الوديعة النقدية من المملكة العربية السعودية.
وقالت قناة العربية، إن مصدر مسؤول بالحكومة أكد موافقة السعودية مبدئيا على منح الحكومة وديعة مالية لانقاذ العملة المحلية من الانهيار.
ولم يُشر المصدر إلى حجم الوديعة، لكن مصادر قالت إن الوديعة ستأتي ضمن حزمة من أشكال الدعم للاقتصاد اليمني وفق شروط عدة للحد من الفساد الذي شهدته الإدارة السابقة.
ويوم أمس عقدت إجتماعات رسمية عليا من الجانبيين السعودي واليمني لمناقشة حزمة دعم اقتصادي للحفاظ على الاقتصاد اليمني، الذي يعاني تدهوراً غير مسبوق.
وبإنتظار الإعلان الرسمي من الجهات المعنية في السعودية والحكومة اليمنية، عن الوديعة وحجمها، بالتزامن مع وصول رئيس الحكومة إلى الرياض ولقائه بمسؤولين سعوديين وبالرئيس هادي ونائبه للبحث في معالجة الإنهيار الإقتصادي وملفات أخرى.
وفي السادس من الشهر الجاري، أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي، قرارات جمهورية قضت بتعيين قيادة جديدة للبنك.
وعقب تعيين الادارة الجديدة، شهدت العملة المحلية تحسنا كبيرا، حيث وصل سعرها الى 912 مقابل الدولار الواحد، و230 ريالا مقابل الريال السعودي، بعد ان كانت قبل اسابيع قد تجاوزت حاجز 1700 ريال للدولار و450 للسعودي
