فتحت النيابة العمومية في تونس، امس الجمعة، تحقيقا حول ما أفاد به رئيس الجمهورية قيس سعيّد، حول رصد مكالمة تضمنت مقترحا لاغتيال مسؤولين بالدولة. وفق ما ذكرت وكالة أنباء تونس إفريقيا للأنباء.
وذكرت الوكالة عبر تويتر أن "النيابة العمومية تفتح بحثا تحقيقيا بخصوص ما صرّح به رئيس الدولة حول رصد مكالمة هاتفية، تضمنت مقترح ارتكاب جرائم اغتيال عدد من المسؤولين".
وكان سعيّد قال أمس الخميس خلال اجتماع لمجلس الوزراء إنه "على علم بما يدبرون في الداخل والخارج وهناك مكالمة هاتفية تتحدث حتى عن يوم الاغتيال".
"خونة باعوا ضمائرهم"
وأضاف "الحرية يجب أن تكون بعيدة عمّا يدبر من مؤامرات تصل إلى حد الاغتيال"، داعياً التونسيين للانتباه لما "يدبّر من قبل بعض الخونة الذين باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية لاغتيال عدد من المسؤولين".
وفي أغسطس الماضي، اتهم الرئيس التونسي، أطرافاً سياسية مرجعيتها دينية متطرفة بالسعي إلى تدبير ما وصفه بمحاولات يائسة تصل حد التفكير في الاغتيال.
فيما تمكنت السلطات الأمنية التونسية، حينها من الإطاحة بإرهابي خطط لاغتيال الرئيس خلال زيارة كان سيؤديها إلى إحدى المدن الساحلية، الواقعة شرق تونس. والمشتبه به هو تونسي الجنسية ينتمي لتنظيم "داعش"، وتسلل من ليبيا حيث تلقى تدريباته
