قال مصدر يمني مسؤول، إن الحكومة بصدد اتخاذ سلسلة من الإجراءات الإصلاحية، الرامية إلى الحد من فوضى الأسواق، لا سيما فيما يتعلق بتداول الوقود، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تأتي بالتزامن مع مداولات لحصول البنك المركزي على وديعة سعودية جديدة.
وعمدت الحكومة اليمنية، نهاية عام 2018، مع إقرار وديعة سعودية آنذاك، إلى ربط استيراد خمس سلع أساسية مستوردة من الخارج بهذه الوديعة، وهي القمح والسكر والأرز والأدوية والوقود.
وأشار المصدر الحكومي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن الإجراءات الإصلاحية التي ستنفذها الحكومة تهدف إلى توحيد القنوات الإيرادية وربطها بالبنك المركزي اليمني، وتطوير وتفعيل المؤسسات العامة وهيكلتها، والمتمثلة في الجمارك والضرائب وغيرها من الجهات والمؤسسات الإيرادية، إضافة إلى ضبط العشوائية والفوضى وعملية الهدر الحاصل في استيراد السلع الأساسية، خصوصاً تلك المشمول استيرادها بالدعم الحكومي، وتشديد الرقابة على الأسواق.
ولفت إلى أن الحكومة دشنت، الأسبوع الماضي، أولى الخطوات الإصلاحية، عقب بيان سفراء الدول الرباعية الذي طالبها بالإصلاحات والشفافية والمسؤولية في استخدام العائدات المحلية وإدارة التمويل الخارجي.
وأشار إلى إصدار رئيس الوزراء معين عبد الملك، قراراً، بشأن آلية شراء المشتقات النفطية وحصر توزيعها وتسويقها عبر شركة النفط اليمنية.
ويهدف القرار إلى حصر توزيع وتسويق وبيع المشتقات النفطية الموردة في السوق المحلية بشركة النفط اليمنية الحكومية، وعملية شراء الوقود لتغطية احتياج السوق المحلية من قبل الشركات والتجار المؤهلين والمعتمدين وفقاً للآلية المقرة، وتعتبر جميع المشتقات تابعة لها فور اكتمال تفريغها في الخزانات في الموانئ المختلفة، ولا يحق التصرف فيها أو توزيعها إلا من خلال الشركة.
ويقول المحلل الاقتصادي اليمني غسان الحمادي، لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة وجدت صعوبة بالغة في إدارة واستيعاب المساعدات السعودية الأخيرة الخاصة بالمشتقات النفطية لدعم محطات توليد الطاقة الكهربائية، لذا فإن مثل هذا القرار لحصر عملية استيراد وتوزيع الوقود على مؤسسة حكومية أخرى هي شركة النفط، سيكون بمثابة مغامرة محفوفة بالمخاطر، لعدم جاهزيتها من حيث الطاقة الاستيعابية ومصافي التكرير والخزانات المناسبة.
وتواصل الحكومة اليمنية تنفيذ ما تقول إنها إجراءات إصلاحية لاستقرار الاقتصاد الوطني منذ عدة سنوات، بينما يتأزم الوضع المعيشي مع تهاوي سعر العملة الوطنية وتفاقم الصعوبات الاقتصادية، في ظل الحرب المستمرة منذ نحو سبع سنوات.
ورغم استقرار سعر صرف الريال اليمني في الأيام الأخيرة، إلا أنه لا يزال متدنيا مقارنة بسنوات ما قبل الحرب.
ويتفاوت سعر صرف العملات الأجنبية بشكل كبير بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة وغيرها من مناطق نفوذ الحوثيين، إذ يبلغ سعر الدولار في صنعاء 601 ريال، بينما يصل في عدن التي تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة (جنوب) 930 ريالاً، وفق تعاملات، أمس الأربعاء، بينما كان قد تجاوز 1700 ريال في وقت سابق من ديسمبر/كانون الأول الجاري، بعد أن كان متوسط سعر الدولار 215 ريالاً قبل اندلاع الحرب قبل نحو سبع سنوات.
يرى الباحث الاقتصادي اليمني، حسام السعيدي، أن الاختلالات واسعة في الأسواق اليمنية على كافة المستويات، لذا يتطلب الأمر تعاونا مشتركا فاعلا وواسعا بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص، الذي يشكو من تعرّضه لأضرار واسعة وخسائر جراء التهاوي في العملة المحلية وتكاليف الاستيراد المكلفة
