أدانت هيئة رئاسة مجلس الشورى الأعمال الارهابية التي استهدفت المنشآت والأعيان المدنية في الإمارات، بما فيها المطار المدني لأبوظبي، وكذا الهجمات المستمرة على المملكة العربية السعودية.
وقال بيان للهيئة "نرى في هذه السلوك العدواني المتطرف لمليشيا الحوثي امتدادًا للعدوان العنصري السلالي على الشعب اليمني وتقويضًا لنظامه الحمهوري ووحدته الوطنية".
وأكدت هيئة رئاسة مجلس الشورى أن هذه الجرائم الإرهابية ما كانت تتم لو أن المجتمع الدول مارس تطبيق القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها القرار ٢٢١٦.
وأضاف " لقد خلق هذا التساهل مغ القيادات الحوثية ورفعها من قوائم الإرهاب شعورًا لدى القادة الحوثيين أنهم غير معاقبين على سلوكهم المتطرف حتى هددوا بذلك أمن المنطقة
