رصد تقرير اقتصادي حديث تراجعاً معتبراً في الناتج الإجمالي الحقيقي لقطاع الاتصالات الخاص في اليمن، بفعل تزايد الضغوط التي يواجهها القطاع، في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد.
وأكد التقرير الصادر حديثاً عن قطاع الدراسات الاقتصادية التابع لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، إلى ما يشهده قطاع الاتصالات من تدهور متواصل منذ بداية الحرب الدائرة في البلاد منذ سبع سنوات أدت إلى تدني مستوى تقنية المعلومات في اليمن.
وأظهر التقرير تراجع الناتج المحلي لقطاع الاتصالات بمتوسط سنوي بلغ حوالي (- 8.6%)، خلال الفترة الممتدة من نهاية عام 2014 إلى مطلع عام 2021، مقابل تراجع بنسبة (-6.1%) في القطاع العام لنفس الفترة، مما أدى إلى فقدان الفرص المتاحة لتطوير هذا القطاع.
وتستحوذ مليشيات الحوثي على قطاع الاتصالات في اليمن، بعد أن صادرت شركات وي وسبأفون، ومؤخرا شركة إم تي ان، إضافة إلى شركة يمن موبايل الحكومية، وشركة تيليمن للاتصالات الدولية.
وكان فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي قد أكد في تقريره السبت الماضي، أن قطاع الاتصالات يشهد نموا كبيرا ويشكل مصدرا رئيسيا للإيرادات للحوثيين.
وأشار إلى أن فرض مليشيات الحوثي رسوم ومصاريف غير قانونية إلى جانب الابتزاز ومصادرة أصولها، وإصدار التراخيص عمدا لفترات قصيرة لبث حالة من عدم اليقين لدى الشركات على صعيد العمليات
