أبدت الكويت استعدادها توفير سفينة لتفريغ النفط من خزان/ سفينة “صافر” النفطية العائمة في رأس عيسى على الساحل الغربي لليمن، تفادياً لحدوث الكارثة المحتملة جراء انفجار أو تآكل هذا الخزان النفطي.
وقال مصدر مطلع، إن الكويت أبلغت المبعوث الأممي، عبر قنوات دبلوماسية، بإمكانية توفير سفينة أخرى لنقل النفط من السفينة صافر.
وأوضح المصدر، أن سلطنة عمان توسطت لدى ميليشيا الحوثي لإقناعها بالسماح بتفريغ خزان صافر النفطي، إلا أن المليشيا وضعت شروطاً حالت دون القيام بالأمر.
وأفاد المصدر، أن مليشيات الحوثي اشترطت أن تحصل هي على عائدات النفط الخام الذي سيتم تفريغه من “صافر”، والذي تبلغ قيمته قرابة 90 مليون دولار، وهو الأمر الذي ما زال يحول دون التخلص من مشكلة هذا الخزان النفطي المتآكل، الذي يوصف بأنه قنبلة موقوتة تهدد بكارثة بيئة كبيرة في البحر الأحمر.
وذكر المصدر أن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، اقترح أن يتم توزيع عائدات النفط الخام الموجود في خزان صافر على مليشيات الحوثي والحكومة اليمنية بالتساوي، إلا أن المليشيات رفضت ذلك.
وطبقاً للمصدر، فإن مكتب المبعوث الأممي استطاع، خلال الفترة الماضية، جمع ما يقارب من 15 مليون دولار، من عدد من الدول المانحة، لحل مشكلة سفينة صافر النفطية.
وذكر أن الخطة الأممية تتمثل في تفريغ النفط من السفينة (خزان) صافر، ثم تفكيكها وبيعها كخردة.
وكانت الأمم المتحدة، أعلنت مطلع الشهر الجاري، عن إحراز تقدم في المفاوضات مع الحكومة ومليشيات الحوثي، حول ملف أزمة خزان النفط صافر.
وقال بيان صادر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، حينها إن المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ديفيد غريسلي، عقد اجتماعات بناءة الأسبوع الماضي بشأن الاقتراح المنسق من قبل الأمم المتحدة للتخفيف من التهديد الذي تشكله وحدة التخزين والتفريغ العائمة “صافر” الراسية قبالة ساحل الحديدة.
والسفينة صافر، أنشئت في العام 1985 بعد أن جرى تحويلها إلى منشأة تخزين عائمة للنفط، على بعد حوالي 4.8 ميلًا بحريا قبالة ساحل محافظة الحديدة.
وتحتوي الناقلة صافر التي يبلغ طولها 376 مترا على أكثر من مليون برميل من النفط الخام. مع عدم إجراء أي عمليات صيانة لها منذ عام 2015 بسبب الحرب.
وتدهورت السلامة الهيكلية للسفينة بشكل كبير، حيث باتت معرضة لخطر انسكاب النفط بسبب التسرب أو الانفجار. الذي من شأنه أن يتجاوز بسرعة القدرات والموارد الوطنية للقيام باستجابة فعالة لتفادي عواقبه.
ونهاية يناير 2022، حذرت منظمة غرينبس الدولية من خطورة حدوث انفجار في خزان النفط العائم “صافر”، وتأثيره على الدول المطلة على البحر الأحمر.
وأجلت الأمم المتحدة زيارة فريق خبرائها لأكثر من مرة بعد رفض الحوثيين خطتها لتقييم وضع الناقلة، حيث تضغط المليشيا على الأمم المتحدة لضمان حصولها على عائدات بيع كمية النفط الذي تحمله السفينة. كما تتخذها المليشيا ورقة سياسية في صراعها مع الحكومة والتحالف العربي المساند لها.
وتفيد التقارير التي أعدت من قبل خبراء مستقلين أنَّ أي تسرب نفطي سيتسبب في الكثير من الضرر للمنظومات البيئية في البحر الأحمر التي يعتمد عليها قرابة ثلاثين مليون شخص بمن فيهم ما لا يقل عن مليون و600 ألف يمني.
وأوضحت الأمم المتحدة، أن شواطئ الحديدة وحجة وتعز ستكون الأكثر تضرراً. أما إذا اشتعلت النيران في الناقلة لأي سبب كان، فقد يتعرض أكثر من 8.4 مليون شخص لمستويات مرتفعة من المواد الملوثة.
وطبقا للأمم المتحدة، فإنه في أسوأ السيناريوهات الممكنة، قد يؤدي تسرب النفط إلى الإغلاق الفوري لميناء الحديدة الحيوي، وهو ما قد يتسبب في ارتفاع كبير في أسعار الغذاء والوقود، إضافة إلى عرقلة وصول المساعدات الإنسانية الحيوية إلى ملايين اليمنيين.
المصدر/ وكالة خبر
