أعلنت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، رفضها لزيادة إنتاج النفط خارج اتفاق "أوبك+" الحالي، فيما قررت الولايات المتحدة وحلفاؤها تحرير 60 مليون برميل نفط من احتياطياتهم الاستراتيجية، في محاولة لخفض الأسعار بعد وصولها لمستويات قياسية.
وأكدت الحكومة السعودية، في بيان عقب اجتماع لها في العاصمة الرياض، دعمها لاتفاق "أوبك+" الحالي، حسب وكالة الأنباء الرسمية (واس).
وشددت على ضرورة الحفاظ على استقرار أسواق النفط وخفض تصعيد العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وعلى الصعيد ذاته أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، نقلاً عن بيان للبيت الأبيض، بأن الولايات المتحدة وحلفاؤها وافقوا على تحرير 60 مليون برميل من احتياطياتهم الاستراتيجية.
وأوضحت أن الحلفاء يهدفون إلى تخفيف تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على أسعار النفط.
وذكرت أن نصف هذا الإجمالي (30 مليون برميل) سيحرر من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي، وسيأتي النصف الآخر من الحلفاء في أوروبا وآسيا، ومن بينهم ألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وهولندا، إضافة إلى اليابان وكوريا الجنوبية.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية والهند وفرنسا قد دعت، في تصريحات سابقة لزعمائها، إلى ضرورة ضخ المزيد من النفط الخام إلى الأسواق لخفض أسعاره بعد أن تجاوزت عتبة الـ100 دولار للمرة الأولى منذ نحو 7 سنوات.
وفي مطلع فبراير الماضي، أعلنت "أوبك+" الإبقاء على سياستها لإنتاج النفط دون تغيير، خلال شهر مارس الجاري.
وقال التحالف النفطي، في بيان، إنه قرر إعادة تأكيد خطة تعديل الإنتاج، التي تنص على زيادة بمقدار 400 ألف برميل يومياً، خلال شهر مارس 2022.
وفي يوليو 2020، كانت "أوبك+" قد أعلنت اتفاقاً حول زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً في الشهر، بداية من أغسطس من العام ذاته، إلى حين التخلص تدريجياً من تخفيضات إنتاجها الحالية البالغة 5.8 ملايين برميل يومياً.
وتواصل أسعار النفط الخام مسيرة تحليقها عالمياً منذ إطلاق روسيا الحرب على أوكرانيا، يوم الخميس الماضي
