ترأس رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك الليلة، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا لمجلس الوزراء، كرس لمناقشة المستجدات والأوضاع الراهنة في مختلف الجوانب، والبناء على التوافق الوطني الواسع للمكونات السياسية والحزبية والمجتمعية، لمواصلة العمل وبدء مرحلة جديدة تحت قيادة مجلس القيادة الرئاسي، لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في استكمال استعادة الدولة.
وأحاط رئيس الوزراء أعضاء المجلس بالتطورات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، وآليات التعامل معها بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الجديدة والتطلعات الشعبية الكبيرة في ظل الزخم الوطني للتوافق ووحدة الصف ضد المشروع الحوثي الإيراني.. موجها الوزارات الخدمية بإعداد خطط للنزول الميداني للاطلاع على مستوى الخدمات والعمل على رفع مستواها .. مشددا على أن الخدمات في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة خلال الفترة القادمة تحظى باهتمام عالي.
وأشاد الدكتور معين عبدالملك، بتأكيد مجلس القيادة الرئاسي على أن ملف الاستقرار الاقتصادي وتخفيف المعاناة الإنسانية للمواطنين، يعتبر أولوية وطنية قصوى ويأتي في سلم أولويات الفترة القادمة، وحرص الحكومة بالتعاون مع مجلس القيادة ومؤسسات الدولة والسلطات المحلية على ترجمة ذلك إلى خطط عملية.. مؤكدا حرص الحكومة على نجاح الهدنة الأممية وانها تنظر إليها كفرصة للاتجاه نحو السلام الشامل والعادل.. مشيرا الى الانتهاكات المتكررة لمليشيا الحوثي للهدنة وسعيها كالعادة للدفع نحو إفشالها لغايات واضحة.
وأقر مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022م، المرفوعة من اللجنة العليا للموازنات العامة، وبناءا على العرض المقدم من وزير المالية سالم بن بريك.
كما وافق على مشاريع موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2022م، وكلف وزير الشؤون القانونية بالتنسيق مع وزير المالية إحالة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022م ومشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة الى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.
وفوض المجلس رئيس الوزراء ووزير المالية بإعداد البيان المالي للموازنات العامة للدولة للعام المالي 2022م بما يتناسب مع الاتجاهات العامة التي تضمنتها الموازنات وبحيث يستوعب أكبر قدر من الإيضاحات لمجمل ما يمكن أن يثار من استفسارات حول الموازنات.
واستوعب مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022م مضامين وأهداف حكومة الكفاءات السياسية والقرارات ذات الصلة، إضافة الى مضامين برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري.
وجدد مجلس الوزراء التأكيد على ان الحكومة ستعمل وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي على مواصلة جهودها في تنفيذ مهامها وواجباتها تجاه تخفيف معاناة الشعب اليمني في هذه المرحلة الاستثنائية، وتحسين الخدمات وإعادة الأمن والاستقرار، وبناء مؤسسات الدولة واستكمال برنامج الإصلاحات الشامل.. منوها بما تضمنته كلمة وتوجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي لدى اجتماعه بالحكومة والمحافظين، وآليات ترجمة هذه التوجيهات إلى خطط تنفيذية مع السلطات المحلية بما ينعكس على حياة ومعيشة المواطنين.
وأشاد المجلس بالنجاح الذي حققته المشاورات اليمنية- اليمنية التي عقدت تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومخرجاته والتي ستكون موجهات للعمل خلال الفترة القادمة، وكذا ما سادت خلاله من أجواء إيجابية للوفاق والتوافق الوطني إدراكا من الجميع بأهمية الاصطفاف لهزيمة المشروع الإيراني في اليمن عبر وكلائه من مليشيا الحوثي والذي يمثل خطرا وجوديا أيضا على الخليج والمنطقة العربية والملاحة الدولية.. لافتا الى ان روح التوافق والإخاء والتفاؤل الشعبي الكبير يستدعي من الجميع النظر الى مصلحة الوطن والمواطن، والكف عن التمحور حول المصالح الذاتية.
وأكد مجلس الوزراء حرص الحكومة على التنسيق الكامل والمشترك لإجراء الترتيبات اللازمة لعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني، بناءا على الدعوة الكريمة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية الشقيقة.. مشيرا الى ان المرحلة الجديدة تستدعي العمل في مسارين الأول استكمال استعادة الدولة والثاني إيقاف التدهور الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات وتجاوز الأوضاع المعيشية الصعبة.
وثمن المجلس الدعم العاجل المقدم للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليار دولار، منها مليارين دولار مناصفة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، دعماً للبنك المركزي اليمني، ومليار دولار من المملكة منها 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و 400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية.. معربا عن تطلعه إلى أن تتخذ بقية دول مجلس التعاون وشركاء اليمن في التنمية من الدول الشقيقة والصديقة ، مواقف مماثلة لدعم الاقتصاد اليمني وإسناد جهود الحكومة للقيام بواجباتها والتزاماتها في تخفيف معاناة الشعب اليمني.
ووقف مجلس الوزراء امام استمرار الخروقات الحوثية المتكررة للهدنة الأممية منذ إعلانها في مطلع ابريل الجاري، ومتطلبات المحافظة عليها بتنفيذ مساراتها المختلفة، وفي المقدمة فتح طرق مدينة تعز المحاصرة من قبل مليشيا الحوثي منذ سبعة أعوام.. مشيرا إلى أن مليشيا الحوثي تحاول من خلال خروقاتها للهدنة الأممية وضمن عدائها الصريح للشعب اليمني في إغلاق أي نافذة أمل امام السلام، تنفيذا لاجندة ومشروع ايران.
وطالب المجلس الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن التعامل بحزم مع الخروقات الحوثية للهدنة وممارسة الضغط لتنفيذ ما عليها من التزامات بموجبها وعدم استغلالها لمزيد من التحشيد وترتيب وضعها الميداني المتهاوي.. لافتا الى ان هذا التغاضي يهدد بانهيار وقف إطلاق النار والهدنة بشكل عام، وهو ما تحرص القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة على عدم حدوثه.
وأكد الدكتور معين عبدالملك، أن الموقف المعلن من رئيس مجلس القيادة الرئاسي واضح في الحرص على السلام وإنجاح جهود المبعوث الأممي، لكن في المقابل لا يمكن السكوت عن التصعيد الحوثي ومضاعفة معاناة الشعب اليمني.
وأجرى مجلس الوزراء نقاشا مستفيضا حول الأوضاع الخدمية والاقتصادية والمعيشية، خاصة تحسين خدمات الكهرباء والمياه في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، واتخذ عدد من القرارات والإجراءات وفق الرؤى المقدمة من الوزارات المختصة.. وكلف الوزراء المعنيين وبالتنسيق مع السلطات المحلية سرعة تنفيذ القرارات على أرض الواقع، بما ينعكس إيجابا وبشكل ملموس على حياة ومعيشة المواطنين اليومية.
وأشاد مجلس الوزراء بالجهود التي تبذلها السلطة المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن والجهات الأمنية والمختصة لضبط الامن والاستقرار، وتوفير الأجواء الملائمة لاجتماعات سلطات الدولة الرئاسية والتنفيذية والتشريعية، لتحقيق تكامل الأداء وتسريع تنفيذ المهام والواجبات باتجاه استكمال استعادة الدولة وخدمة المواطنين.. مؤكدا دعمه الكامل لكل الاجراءات الايجابية المتخذة على صعيد تعزيز الأمن والسكينة العامة.
وشدد رئيس الوزراء على استمرار هذه الجهود ورفع الجاهزية واليقظة الأمنية .. منوها بالتعاون القائم مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة وما تقدمه من دعم لوجستي كامل للحكومة واجهزتها الامنية والدفاعية في هذا الجانب.
وأقر مجلس الوزراء اعتماد 5 ملايين دولار كمساهمة حكومية سنوية لتشغيل مستشفى عدن العام، والذي تم إعادة تأهيله من قبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بناءا على عرض وزير الصحة العامة والسكان.. مثمنا الدعم السعودي الكبير لإعادة تأهيل هذا الصرح الطبي الاستراتيجي الهام الذي يعد الأبرز والأضخم من بين المستشفيات اليمنية.
كما أقر المجلس عدد من الخطط والإجراءات لرفع مستوى الخدمات في العاصمة المؤقتة عدن وتعزيز الوضع الأمني .. واكد على انتظام رواتب القطاعات العسكرية والأمنية والمتقاعدين.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن هناك حزمة من الدعم للقطاعات الخدمية ستقدم من الاشقاء للمناطق المحررة والعاصمة المؤقتة عدن على وجه الخصوص .. مشيرا الى ان التوجيهات الواضحة من مجلس القيادة الرئاسي على ضرورة انتظام عمل الحكومة والتركيز على رفع وتحسين مستوى القطاعات الخدمية والاستفادة من التزامات الأشقاء والجهات المانحة لوضع عدن العاصمة المؤقتة وبقية المناطق المحررة في مسار تجاوز الأزمات المتكررة واستعادة الاستقرار الأمني والاقتصادي على وجه الخصوص.
واستمع مجلس الوزراء إلى تقارير من الوزارات المعنية حول مدى تنفيذ الإجراءات للتعامل مع انعكاسات الأزمات الدولية الحالية، على الأمن الغذائي، وما تم تنفيذه لتأمين عمليات الاستيراد للقمح من أسواق بديلة، لحماية المواطنين من أي تأثيرات تضاعف المعاناة القائمة.. ووجه باستمرار العمل في تنفيذ الإجراءات وكل ما من شأنه تحسين معيشة المواطنين، إضافة الى مراقبة الأسعار للمواد الغذائية الأساسية بما يتوازى مع التحسن الذي سجلته أسعار صرف العملة الوطنية.
ووافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة حضرموت الاستثمارية لتوفير طاقة مشتراة عبر وحدات توليدية تعمل بوقود المازوت بقدرة 40 ميجاوات لمواجهة العجز في الطاقة في منطقة ساحل حضرموت .. وناقش عدد من القضايا المتعلقة برفع مستوى الخدمات التي تمس حياة ومعيشة المواطنين في حضرموت واتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
