مهزلة الخبراء
حسين العمودي —————— اطلعت على تقرير لجنة الخبراء، وبخصوص الحديث عن موضوع الوديعة وإقحام "بيت هائل" في تهمة الفساد تأكد لي أن لجنة الخبراء إعتمدت بالدرجة الأولى على معلومات موجهة ومضللة حيث تم ذكر بيت هائل بإسم (مجموعة بيت هائل) وهذا التصنيف بهذا اللفظ يعكس مدي جهالة لجنة الخبراء وجهالة الأطراف الذين سعوا للتأثير على لجنة الخبراء بإبراز إسم مجموعة هائل في التقرير لوحدها دون غيرها من الشركات أو المجموعات التجارية، وهو هدف تم السعي إليه بهدف التشهير والإساءة وخلط الأوراق.
التقرير كونه ذكر مجموعة هائل سعيد أنعم فهذا يدين لجنة الخبراء مباشرةً لتقريرها، وأنها إعتمدت صيغة الجزئية في التقرير بناء على رغبة من طرف أثَّر علي لجنة الخبراء. فمجموعة هائل ليست لها علاقة مباشرة بموضوع الوديعة، وليس هناك أي مسمى لمجموعة هائل في معاملات الوديعة، وليس لدى لجنة الخبراء أي دليل أو وثيقة مذكور فيها مجموعة هائل في المعاملة الخاصة بالوديعة. هناك شركات بمسميات متعددة تعمل في مجال التجارة والصناعة ذات علاقة بنشاط إستيراد السلع المحددة بمجال تغطية الوديعة وفق القائمة المحددة، وهذه الشركات ذات صفة قانونية مستقلة، ولم تتقدم بمعاملاتها التجارية بإسم مجموعة هائل، فإسم مجموعة هائل إسم إعتباري؛ ليس قانوني بالأصل، وهو أمرٌ يثبت أن لجنة الخبراء إعتمدت على معلومات مضللة أتت لها واعتُمدت بالصيغة التي جاءت إليها من الطرف الذي استغفل اللجنة، ليجعلها تقوم بذكر مجموعة هائل دون غيرها كهدف للإساءة والتشهير ، وهو أمر يسقط مصداقية لجنة الخبراء في هذا الجانب وإظهار عملها وكأنها إعتمدت على فيديوهات الشريفة إبتسام أبو دنيا، وليس على تحقيقات واقعية وموضوعية . موضوع المبالغ التي الـ430 مليون دولار لمجموعة هائل، فأتحدىٰ لجنة الخبراء أن يثبتوا أن هناك أي مبالغ ذهبت بإسم مجموعة هائل، أو أن هناك أي معاملات تمت بإسم مجموعة هائل. هناك شركات تجارية مساهمة شأنها شأن الشركات الأخرى التي تعمل في مجال إستيراد السلع الأساسية المحددة وفق قائمة البنك المركزي التي تغطىٰ من الوديعة، وبالتالي سنجد كل شركة من الشركات حصتها حسب عقودها، وليس هناك تمييز لمجموعة هائل، وكان المفروض على لجنة الخبراء أن تذكر جميع الشركات التي تم تغطية إعتماداتها من الوديعة . أين هو الفساد الذي حشروا فيه بيت هائل؟ أو شركات القطاع الخاص فيه؟! كل ماتم توصيفه بأنه فساد فيما يخص الوديعة ليس فساد أصلاً؛ فالوديعة خصصت لتمويل سلع أساسية محددة، وحددت أسعار الصرف لها بسعر أقل من سعر السوق، بهدف تخفيض أسعار السلع للمستهلكين، وبهدف تخفيف الضغط على أسعار الصرف وإيقاف تدهور سعر العملة، وفوارق الصرف أساسا لم تذهب للشركات المستوردة وإنما ذهبت للمستهلكين . كيف تم استهداف مجموعة هائل من خلال تقرير لجنة الخبراء؟ هذا شغل واضح أن هذا التقرير لم يستند حقيقة على تقييم موضوعي لموضوع الوديعة، وإنما إعتمد على تقارير قدمها محافظ البنك السابق ومستشاره الآنسي عبر تواصل إستمر أكثر من ثلاثة أشهر مرسله إلى فريق الخبراء، وضمن حملات تحريضية تستهدف بالأساس الإقتصاد الوطني ومنع أي دعم جديد للحكومة والعملة الوطنية، وهذا الفريق لم يتحرى ويتأكد من مصداقية المعلومات وطبيعتها، ولم يقوم بأي عمليات تحقيق في أعمال فساد البنك والقائمين عليه، وتركزت معلومات التقرير فقط علي فترة "زمام" بدون أي ذكر لفترة حافظ معياد وأعمال الفساد الكبيرة التي تمت خلالها؛ وتسببت بكوارث منها إعادة مئات المليارات من الطبعة القديمة ونقلها إلى مناطق سيطرة الحوثيين؛ ومن ثم دفع الحوثيين للقيام بعملية خنق مناطق الشرعية بمنع تداول العملة الجديدة ضمن ترتيبات بين المحافظ معياد والحوثيين؛ وكان يستهدف من وراء هذا إسقاط حكومة معين ومن ثم يكون هو البديل الذي سيعالج مشكلة تداول العملة مع الحوثيين. حقيقة الفساد الذي مورس خلال فترة المحافظ السابق الذي تم كشفه من خلال تقرير مجلس إدارة البنك المركزي وتمت إقالته بناءً على التقرير يعكس مدى قدرات "معياد" في الفساد بناءً على خبرات واسعة إستمدها من أيام عمله في كاك بنك والمؤسسة الإقتصادية والمؤامرات التي تسبب بها أيضاً في إسقاط نظام "عفاش" بعد أن أوقعه في أخطاء قاتلة وخاصة تمويله لمجزرة الكرامة والتخطيط لها، وقيامه طوال فترات الثورة بالإشراف والتبذير بأموال المؤسسة الإقتصادية في تمويل قمع ثورة الشباب والإستيلاء على مبالغ ضخمة، وخيانة عفاش بالكثير من الأموال التي كلفه بتهريبها عبر كاك بنك حتي بعد قرارات الأمم المتحدة في فرض العقوبات علي الرئيس السابق.
• عندما تم نشر تقرير أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي بفساد معياد وقيامه بعمل غسيل أموال وبعد إعلان رئيس الحكومة بأنه سيتم التعاقد مع فريق تدقيق دولي شعر أنه سيفتضح أكثر فقام بالتوجه نحو خلط الأوراق والتواصل مع فريق الخبراء وقدم لهم معلومات مظللة، يعتقد أن ذلك سيمثل له طوق نجاة وإبعاد التركيز على فساده الحقيقي والتركيز على إقحام بيت هائل في التهمة. فهذا التقرير - تقرير لجنة الخبراء - يأتي ضمن رد الفعل على تلك الفضيحة التي كشفها تقرير أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي، ففريق الخبراء وقع في الفخ واستُدرج إلى تبني هذا التقرير ما يتسبب بمشكلة تضاعف من المشكلة الاقتصادية اليمنية خلال هذه الفترة، فقد تم عمل التقرير بعيداً عن الفساد الحقيقي بصيغته الفعلية التي كان عليها أن توضح حقيقة الفساد ومصدره وأطرافه، وتم وضع بيت هائل كهدف تم السعي إليه من قبل أطراف تستهدف بالأساس إيقاف الدعم السعودي للعملة اليمنية من خلال حشر بيت هائل في هذا التقرير، ومحاولة إثارة الرأي العام ضد بيت هائل والحكومة والتأثير على الداعمين والمانحين للتوقف عن تقديم أي دعم للحكومة في هذا الظرف لتعلن فشلها. يبدو واضحاً أن الذي صاغ التقرير وكأنه رشيد الآنسي، وبتلك الصيغة التي سبق وأن لقن الشريفة إبتسام أبو دنيا بأكثر من فيديو للهجوم والتحريض ضد بيت هائل، وهذا التقرير لم يخرج عن نفس السياق مع إضافات تتعلق بموضوع نهب الحوثيين لـمبلغ 1800مليون دولار من عوائد الضرائب والجمارك ضمن إدانة الحكومة لعدم قدرتها على تحصيل هذه الأموال. هذا التقرير الخاص باستخدام أموال مصارفة أموال الوديعة خلال رئاسة معياد للبنك المركزي يوضح طبيعة التوجه الذي سعى إليه معياد والآنسي لإبعاد الأنظار عن فسادهم الحقيقي وتحويل البنك المركزي إلى صراف مع أحد كبار مسؤولي الشرعية. وكون بيت هائل تحصلت علي مبلغ 430 مليون من الوديعة فهذا أمر طبيعي بحكم حجمها في السوق والتزاماتها في تنفيذ شروط البنك المركزي، وهو مبلغ أقل مما يجب الحصول عليه فهي مازالت تعمل وتنتج وتوفر أغلب احتياجات السوق من السلع والخدمات، وهذا أمر يجعل هذه اللجنة التي صاغت هذا التقرير تتبني معلومات جاءت إليها دون معرفة حقيقة الواقع ومعرفة دوافع من أعطاها المعلومات ليتم استخدام اللجنة وتقريرها في مقاضات أغراض رخيصة.
• وباختصار شديد؛ إن مايسمى بتقرير الخبراء تقرير غبي جداً ومعلوماته معلومات مفسبكين قد نشرت مسبقاً في مواقع محلية، وتم ترديد محتواها منذ ثلاثة أشهر.
التقرير، معلومات سطحية جانبت الصواب واستهدفت أشخاص وجهات بشكل شخصي . فأي تقرير مهني ينتقد إعتماد البنك لسعر تفضيلي لتمويل الواردات وعدم اعتماد سعر السوق؟!! أليس كل العالم يعتمد الأسعار التفضيلية للواردات؟!
