(1)
مثل ما أرفض الاحتلال..
أرفض أن أتصالح مع الفساد الذي تريدون أن نتعايش معه بقبول وانسجام..
أرفض انتهاك حقوق وحريات المواطنين، وإهدار كرمتهم، وإذلالهم، واستباحة حقوقهم، والاستيلاء على رواتبهم، والاعتياش على قوت يومهم وحياتهم المتعبة..
إن كنت تخوض حربك من أجلي فأنت بعض مني..
وإن كنت تخوض حربك من أجل ملكك، أو من أجل مزيدا من غنيمة وطن يتمزق وينزف قطعا لن أكون معك..
أختار أنت أولا، ويبدو أنك قد أخترت، وحسمت أمرك منذ سنوات طوال ..
(2)
عندما تصارحهم بحقيقتهم يكيلون لك التهم الغلاظ...
يتغوطون من أفواههم ويسقطون في البذاءة المنتنة..
تتحول أفواههم إلى مستنقعات طافحة، ووحول ومجاري تشبه شبكة الصرف الصحي..
يظنون إنهم ينتقصون منك فيما الحقيقة ينتقصون من أنفسهم..
يصيرون بعض من قاذوراتهم وأنتن منها..
يظنون أنهم ينالون منك فيما الحقيقة ينالون من أنفسهم حتى يفقدون كل شيء ولا يبقون غير محض عفن ونتن وقاذورات..
(3)
عندما تعري مناطقيتهم يتهمونك بالمناطقية!!
عندما تعري طائفيتهم يتهمونك بالطائفية!!
عندما تعري فسادهم يتهمونك بمساندة العدوان!!
هذا هو نهج المناطقيون والطائفيون والفاسدون..
"رمتني بداءها وأنسلت"..
(4)
في عمان خارجية محمد عبد السلام
وفي صنعاء خارجية حسين العزي
كلاهما من صعدة
رسميا وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ هشام شرف من أبناء عدن والذي تم إنقاص اعتماد وزارته خلال توليه الوزارة من 15 مليون شهريا إلى 3 مليون ريال
اليمن أكبر
الصلاحيات لأصحاب الثقة والولاء والانتماء والمحافظة
وقس على ذلك..
يوجد في سلطة صنعاء نافذين لا سلطة حكومة ومؤسسات ولا يعمل هنا الدستور والقانون في شيء اسمه اختصاص بل هنا يوجد اعتبارات أخرى تحدد مقدار السلطة..
(5)
تشكل حكومة وتسميها الإنقاذ ولم تنقذ حتى راتب موظف فيها !!
تشكل وفد مفاوض ولا تعلم بتشكيله وزارة خارجيتك، وأكثر منه لا تعلم ماذا يحدث على صعيد المفاوضات، بل ربما هي آخر من يعلم..!!
تشكل وفد مفاوض ليس له علاقة بخارجيتك، بل تشكله من أشخاص ليسوا حتى موظفين فيها.. خارجيتك التي يفترض أن تتولى التفاوض لا تثق بها ولا تستخدمها إلا في حدود الديكور والمراسيم!!
ثم تتحدث عن الشراكة وعن الدولة وعن المؤسسات وعن الدستور والقانون والالتزام بالاختصاصات..
كيف تريدني أن أصدقك؟!!
(6)
رجل الدولة لا يقبل بسلطة دون موازنة أو خطة إنفاق..
ولا يقبل بحكومة تحكم من نافذين خارجها..
رجل الدولة يفرض الشفافية لا يصادرها ويتماهى مع غيرها..
رجل الدولة لا يقبل بالفساد والانتهاكات واستباحة حقوق وحريات مواطنيه..
لا يتخلى عن مسؤوليته أمام شعبه، ويرميها على غيره..
لا يقطع المرتبات التي يعتاش عليها الموظفون ولا يتنصل عن المسؤولية حيالهم..
رجل الدولة لا يحول الوزارات الخدمية إلى وزارات جباية وإيراد..
رجل الدولة لا يثقل شعبه بالجبايات لألف مناسبة تكرس الطائفية والتمزيق والإجهاز على وطن يستغيث..
(7)
رجل الدولة لا يهدم الوعي ولا يغتال بصيص النور، ولا يجرف التعليم، ولا يصادر المستقبل لصالح فئة أو جهة..
رجل الدولة لا يهدر المواطنة، ليحل محلها العصبويات الصغيرة، والتي يعود بعضها إلى ما قبل الدولة، أو تعيدنا هرولة إلى ظلام البائد، والعصر الوسيط..
رجل الدولة لا يعمد إلى استبعاد المتفوقين وإحلال الراسبين والفاشلين بدلا عنهم، ولا يحول الوطن إلى غنيمة حرب، ولا يتصرف بتمييز وعنصرية..
(8)
وزير الإدارة المحلية في حكومة صنعاء يتهم وزارة المالية واللجنة الاقتصادية عدم الالتزام بما يخصها من توصيات مجلس النواب، ومنها خصم خمسة ريال على كل لتر من المشتقات النفطية (بترول وديزل) مخصص لوزارة الإدارة المحلية وفقا لقانون السلطة المحلية..
والسؤال أين تذهب الخمسة الريال المخصومة والتي تقدر محصلتها بالمليارات؟!
أخذوا من المجالس المحلية الزكاة، وشكلوا هيئة خاصة بها، وجعلوا تبعيتها إلى ما تُسمى "رئاسة الجمهورية"، وقالوا سيعوضونها عن حصة الزكاة بخصم خمسة ريال على كل لتر من المشتقات النفطية يخصص لوزارة الإدارة المحلية، وفقا لقانون السلطة المحلية، ولكن لم يتم الوفاء بها.
كيف نثق بهم وبوعودهم وتوصياتهم وقوانينهم؟!!
وهكذا يتم استهداف المجالس المحلية، وما بقي من شرعية شعبية لتحل محلها أشكال مستب
(9)
سبق أن أوصى مجلس نواب صنعاء الحكومة بتوفير المواد الخام لمراكز التدريب المهني في المعاهد المهنية، غير أن وزارة المالية المدعومة من الرئاسة واللجنة الاقتصادية ردت على لسان وزيرها بالقول:
" لا يوجد لدينا إيرادات تغطي هذا الاحتياج"
أين الشراكة؟!
شراكة "الأنصار" ليست بالمال..!!
وهل الشراكة بالعمل على إفساد نجاح الشريك؟!
هل الشراكة في إفشال الشريك؟!
ربما..!!
ماذا قدمت الحكومة لهذه الوزارة التي جاءت من حصة "الشريك" في صنعاء؟!!
(10)
وزارة التعليم العالي قالت بلسان وزيرها الشيخ حازب:
قامت الوزارة استنادا لتوصية المجلس بتوجيه تعميما للجامعات بالإحلال بدلا عن المنقطعين والمفصولين، وقد قامت الجامعات بالمعالجات بالتوظيف الجديد بدلا عنهم"
المجلس والحكومة يريدون تعليم عالي من قبل مدرسين دون منحهم حقهم في الرواتب..
يريدون تعليم عالي من أساتذة الجامعة بدون مرتبات..!!
ألم أقل لكم إنهم لا يستحون؟!
يريدون أساتذة جامعة سخرة أو عبيد بل دونهم..
يريدون أساتذة لا يأكلون ولا يشربون!!
يريدون خدم من الجان؟!
بل يريدون تطفيش وابدال وإحلال للخبرة والمعرفة والأستاذية الأكاديمية ليأتون بجيشهم العرمرم الغير مؤهل ليحل محلهم..
ما يقلل من جسامة وزر الوزير نائبه الذي في اسمه من "شرف الدين" نصيب، والذي حضرت له يوما كلمة مؤدلجة، أرعبتني وأخرجتني من القاعة مذعورا، وهو يتحدث بلا للأحزاب ولا للتعدد ولا للمذاهب، ويطالب الجميع أن يكونوا "أنصار...الله" ومسيرة قرآنية.
إنهم لا يستحون !!
(11)
وزير مالية حكومة صنعاء يقول:
هذا العام بناء على طلب الوزارة تم تحويل مبلغ اثنين مليار ريال من أجل طباعة الكتاب المدرسي لكن خطة الطباعة لم تسلم لوزارة المالية..
كل سنة اثنين مليار لطباعة الكتاب المدرسي حتى يتم استكمال حوثنة المنهج الدراسي فيما المدرسين بلا رواتب إلا ما هو أقل من صدقة ثلاثين ألف ريال لا تكفي المدرس أن يأكل وجبة واحدة في اليوم..
"إذا لم تستحِ افعل ما شئت".
(12)
وزير مالية صنعاء يقول:
نحن عقدنا اجتماع مع قيادة وزارة التربية والتعليم بناء على توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، وعلى إثر هذا الاجتماع تم عمل محضر مخالصة نهائية بكافة المديونية على وزارة المالية للأعوام السابقة وسداد اثنين مليار ريال من المديونية حيث ومؤسسة المطابع هي مؤسسة حكومية تخضع للإشراف من قبل وزارة المالية كبقية المؤسسات الحكومية الأخرى، وبالتالي مارسنا دورنا الرقابي وأتضح لنا أن هناك مبالغ يجب أن تخفض من هذه المديونية ونحن قمنا بتخفيضها.
كان يفترض أن يحضر وزير التربية والتعليم ضمن الحكومة جلسة مجلس نواب صنعاء، ويبدو أن ثمة أسباب أعاقة حضوره، ربما أهمها نثرة الشفافية التي تحدث بها الوزير في قاعة المجلس في واقع سيء وسلطة غير شفافة..
حسب معرفتي المحدودة جدا بالوزير أستطيع القول أنه صادق وشفاف وصريح إلى حد بعيد، ولا يجيد التزويغ في دهاليز وسراديب السياسة والمراوغة، وربما هذه الصفات أحد أهم أسباب متاعبه الراهنة، رغم أنه يحمل "أيديولوجية آل البيت"، ولا يواري أو يوارب مواقفه منها، منحازا إليها على نحو مكشوف، وربما صارخ..
كلام وزير المالية جاء في غياب وزير تربية وتعليم صنعاء، والذي من المحتمل أن يكون منسقا بل مفروضا جدا، لاسيما حيال وزير التربية والتعليم المقصي احتمالا عن الحضور..
قول وزير المالية: تم عمل محضر مخالصة نهائية بكافة المديونية على وزارة المالية للأعوام السابقة، يعني أو يفترض أن يتم بعد الرقابة لا قبلها، وتحدث وزير المالية المدعوم على ما يبدو من الرئاسة واللجنة الاقتصادية، عن الدور الرقابي لوزارة المالية بدا لي ابتزازا أو ردة فعل لمواقف سابقة للوزير حيال المنظمات والمساعدات الإنسانية وما يحدث فيها من فساد ولما كشفه وأستعرضه وزير التعليم من خبايا وفساد لاحقا كان آخرها في مجلس النواب ليدفع ثمنها هو ووزارته مما تم تسويته سلفا على نحو نهائي، ليجد الوزير نفسه ووزارته أمام مطالبات وتضييقات تعيق أدائه هو ووزارته..
والجدير بالذكر ولمواقف مشابهة تم تأخير إنفاذ قانون صندوق التعليم مدة عام كامل في مكتب الرئاسة.
