قرار صادر من قبل نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي . رئيس المجلس الانتقالي ويقضي بفرض شروط وقيود على الشاحنات يهدف الى الابتزاز وفرض جبايات مالية جديدة تحت ميزان الطرقات في طرقات متهالكه ومنتهية تماما ولم يعد لها وجود .
القرار الاعوج هذا يستهدف قطاع الاقتصاد وخصوصا مصانع الاسمنت ويضيف اعباء مالية اضافية على المواطن كون فرض تلك الشروط الوارده فيه ستجعل حمولة الشاحنة الواحده من الاسمنت تتوزع على شاحنتين او اكثر وسيتضاعف قيمة ايجار النقل الى 100% وخصوصا في ظل استمرار العشرات من النقاط العسكرية بفرض جباياتها المالية على امتداد الطرقات بين المحافظات المحررة وهو الامر الذي سيجعل حركة تجارة الاسمنت ستتجه نحو الحديدة للاستيراد من الخارج
