من الأشياء المعيبة للشرعية اليمنية أنها تُقاد وتُسير من قبل قيادات كلاسيكية قد كبرت وشاخت في السن وأصبحت عاجزة عن الإنتاج والعطاء وغير قادرة على التميز بين الحقائق والاخطاء ولذا فإننا نشاهدها وقد انحرفت في عملها وفشلت في أدائها واحترقت في مكانتها ولم يعد بقائها يٓفرق عن غيابها كون وجودها واستمرارها لم يعد يمثل الا نوع من أنواع الغرق المؤكد لها ولانصارها.
وليس العيب هنا في كون هذه القيادات تقليدية فحسب وإنما في كونها أسوأ ما في العهود التقليدية من حيث الفساد والانحراف والعبثية
فلم تحقق هذه القيادات للوطن والمواطن أي نجاح يذكر في أي جانب من الجوانب الحياتية
لا في قيادة الدولة وحفظ سيادتها ومكانتها الاعتبارية.
ولا في الحفاظ على النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية.
ولا في الحفاظ على الاقتصاد وتثبت الاسعار والعملة النقدية.
ولا في الحفاظ على المؤسسة العسكرية والأمنية أو بناء البدائل والوحدات المؤهلة والمتخصصة.
ولا في تحقيق الانتصارات في الجبهات والمعارك القتالية.
ولا في تقديم الخدمات الأساسية أو في توزيع المساعدات الإنسانية.
ولا في أي شيء يذكر أو يسجله التاريخ ضمن الأعمال الوطنية.
وكل ما حققته هذه القيادات المأساوية أنها أدخلت الوطن في أسوأ الأحداث الكارثية والحروبات التدميرية التي جعلته وطن ممزق ومدمر ومليء بالدماء والمقابر والاوجاع الإنسانية.
وجعلت الموطن بدون أمن ولا أمان ولا عدل ولا صحة وبلا نظام ولا قيادة ولا دولة حقيقية.
وكان يفترض على هذه القيادات التي تخلت عن الوطن والشعب وهربت من الخطر والمخاطر وذهبت لتعيش حياة الأمن والأمان خارج الوطن وفي ارقى المساكن والعمائر أن تترك السلطة للقيادات الوطنية وللوجوه الشبابية التي أبت إلا أن تشارك الوطن والشعب حياة الحرب والعذاب والاوجاع والخسائر.
وكان عليها ان تكتفي بما قد أحدثته بالوطن والمواطن من خراب ودمار وقتل وهلاك ومن نهب وسلب لثرواتهما النفطية والغازية ولإيراديه والمساعدات الخارجية.
إلا أن هذه القيادات المنتهية الصلاحية وللأسف الشديد مازالت متشبثة بالسلطة ومتمسكة بالقيادة ومتحكمة بأمور الوطن والمواطن وغير مبالية بكل ما يحدث لهما من معاناة ومشاكل ونكبات ومظالم بسبب عجزها وغيابها وعدم قدرتها على أدارة الدولة.
ولهذا فإنه ومن باب الواجب على الشعب اليمني ودول التحالف العربي بحكم وصايتها الدولية على هذه السلطة التحرك والتعاون والعمل على التخلص من هذه القيادات الكلاسيكية التي قد عفاء عنها الزمن واستبدالها بقيادات وطنية من مختلف المكونات السياسية والشبابية والجماهيرية والتي ستغير وضع ومكانة هذه الشرعية في كل الجوانب والمجالات والاتجاهات الإيجابية.
وستنقلها من مرحلة الركود والعجز والتراجع إلي مرحلة التقدم والنهوض والحركة العملية التي ستحدث نقلة نوعية للوطن والمواطن باتجاه النصر والسلام وعودة الدولة والجمهورية والحياة الطبيعية.