لا يتردد الحوثيين أبدا في إظهار كامل عداوتهم الموجهة للشعب واستهدافه ومعاقبته كردة فعل منهجية ناقمة على مواقفه العامة تجاههم.
يكافئ الحوثيون سكان المناطق التي يسيطرون عليها بفرض إتاوات مالية وضرائب واقتطاعات الزامية من أموالهم لقاء سيطرتهم وقبضتهم الأمنية التي تصل لحد القمع والأذلال المباشر.
يعد الإرهاب المجتمعي الذي تمارسه العصابات الحوثية ضد رجال القبائل ومشائخها عبر الزامها كرها برفد جبهات القتال بأبنائها والألقاء بهم في محارق الحرب شرطا أساسيا للسلم الأهلي المشروط بينهم وبين الأهالي لبقاء هذه المشيخات طليقة ومأمونة الجانب تجاههم.
أما سياسة العقاب الجماعي أو الإرهاب الجماعي الذي تمارسه سلطات الحوثيين في مناطق سيطرتها، فيتجسد أيضا من خلال سياسة الإفقار والتجويع المتعمد، الذي يتخذ أشكالا متعددة فبالإضافة إلى منع التوظيف والإقصاء داخل الأجهزة الإدارية والمؤسسات التابعة للدولة والخاضعة لسلطتهم تجاه كل من لا يؤيد حركتهم ولا يتناغم مع سياستهم، تأتي مسالة قطع الرواتب على العاملين في الدولة في مقدمة سياسة الإفقار التي تمارس ضد أبناء الشعب كما تفرض عليه سلسلة لا متناهية من الأزمات والجرع الاقتصادية التي تفرض حضورها بدون الحاجة لسياسة حكومية تسعى لا قرارها أو تمنع حالة التدهور تلك.
هذا ابسط ما مكننا الحديث عنه بخصوص السياسة الحوثية في مناطق سيطرتها أما خارج هذه المناطق فتقوم هذه السياسة على مبدا عقائدي متوارث في حكم الإمامة تشرع للإرهاب والجريمة والفيد المنظم تجاه المناطق خارج سلطتها.
فمثلما اقر الأئمة السابقون نظام التعامل مع الأراضي اليمنية التي لا تخض لسلطتهم كونها أراضي خراجية لا عشرية، يتعامل حوثيون اليوم مع هذه المناطق بنفس العقلية وبنفس السياسة الامامية السابقة.
على اعتبار بان كل ارض لا تخضع لسلطتهم هي ديار حرب وكفر يسري عليها ما يسري على اهل هذه الديار من الأحكام الشرائع الحربية المتعارف عليها في العصور السابقة بعد تسليمها وخضوعها لهم.
ولم تمضي السياسة الحوثية في اعتبار الأراضي أو المناطق التي يسعون للسيطرة عليها أو التي تتحرر من سيطرتهم عند حد المغنم فقط والاكتساب والتسلط وإنما كان العقاب الجماعي والجريمة الإرهابية المنظمة وسيلة إماميه حوثية لضمان سيطرتها أو للمعاقبة على الخروج من سلطتها.
فأي إرهاب اكثر من ان تقوم سلطة قمعيه داخلية تدعي الحرب نيابة عن أبناء الشعب وتحريره ممن تطلق عليهم المرتزقة والعملاء وسلطات الاحتلال الخارجي بان تقوم باقتحام المدن الرئيسة ومحاربتها وضرب الأحياء الشعبية فيها بقذائف الهاون واستهداف المارة بنيران قناصتها.
أي سلطة هذه التي تسعى لتحرر الشعب الذي تدعي حمايته وهي تطلق عليه صواريخ بالستية تستهدف أحيائه ومستشفياته ومساجده ومنشئاته العامة والخاصة، بحجة ضرب أوكار وبيوت العملاء، حتى جرائم سلطات الاحتلال الأجنبية تتورع في ذاتها عن ممارسة هذه الأشكال الحربية ضد المدن المحتلة.
ونحن نتابع مسار معارك التحرر في مديريات الحديدة وتعز يهولنا ذلك الكم من التقارير والأخبار عن منهجية زراعة الموت الحوثية في الطرقات والشوارع والأحياء الآهلة بالسكان، مؤسسات ومنشآت حكومية، مصانع وممتلكات خاصه طرقات وحدائق، مدارس ومساجد، جميعها أوكار للموت والقتل والتفخيخ المتعمد تزرع فيها العبوات والألغام الناسفة والمعدة للتفجير الفردي أو التفجير عن بعد.
أي حصيلة متوقعه لدى هؤلاء القتلة السلاليون وهم يفخخون مدننا اكثر من مشروعية الإبادة التي حملها مشروعهم العنصري تجاه أبناء الشعب، أي عناصر مستهدفة وقد غرست الغامهم في قلب الحياة وفي قلب المدن الآهلة بالسكان، أي ضحايا لهم لغير أبناء هذا الشعب من أطفال ونساء وشيوخ ورجال، أبناء وامهات وأباء مسالمون، لم يرتكبوا خطيئة غير انهم أبناء هذه الأرض التي تخوض قدر التحرر والتبعية من سلطتهم الإرهابية العقيمة.
فما الذي يمكن ان يجنيه الحوثيون من تفخيخ أرضية مسجد ما غير استهداف المصلين ومحاولة محاربة مساجد الله التي امر ان يقام فيها اسمه.
ما الذي يرتجيه الحوثييون من تفخيخ المركز صحي وخزانات المياه غير الرغبة في القتل والإهاب لغرض القتل والإرهاب فقط .
أي ضحايا يرتجي الحوثيون حصاد أرواحهم وقد زرعوا عبواتهم المتفجرة في المدارس إلا ان يجعلوا الموت منحتهم لجيل الغد كي يكون جيلا ميتا وعاجزا معاقا بالهزيمة الجسدية والنفسية والفكرية.
تشير اغلب التقارير إلى تحويل الحوثيين الجهات والمناطق المحررة في الحديدة والمناطق المحيطة بها إلى حقول الغام تستهدف كل أشكال الحياة فيها، فأي إرهاب اكثر من هذا الذي يستهدف الشعب ويظهر جرم الجماعة كحركة نازية تقتل لأجل القتل، وتعاقب بشكل جماعي لأجل العقاب كل من يقع في دائرة خسارتها وهزيمتها، أنها بسلوكها هذا تكون قد أصدرت حكمها الأخير على الشعب الذي تدعي الدفاع عنه بالموت والإرهاب كي تستثمر في وجعه ومعاناته وتستمر في فرض سيطرتها وإرهابها عليه سواء قبل فيها ام لم يقبل .
