أنشأت المملكة العربية السعودية برنامجا يسمى البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ، يرأسه السفير السعودي محمد آل جابر ، يقال أن هذا البرنامج جاء بناء على طلب من حكومة معين عبد الملك ، بهدف بناء الإنسان وإعمار المكان في اليمن ، ومنذ أن أنشئ هذا البرنامج ، أنفق ما يزيد عن 17 مليار دولار ، لا يعرف الشعب اليمني أين أنفقت ولا كيف أنفقت ، ويأتي صمت مجلس النواب عن هذه المليارات الضائعة ليعزز شبهة الفساد .
في الوقت الذي يتحدث آل جابر عن مشاريع الإعمار وبناء الإنسان في اليمن ، يعيش الشعب اليمني أزمة اقتصادية خانقة وظروف معيشية صعبة في ظل الانهيار المستمر للريال اليمني مقابل الدولار ، ومجلس الوزراء ومعه مجلس النواب لم يبديا أي مسؤلية تجاه هذه الأوضاع ، وكل هم رئيس الوزراء أن يبقى رئيسا للحكومة للمرحلة القادمة .
وأمام هذا الفساد الذي يرعاه السفير محمد آل جابر ومعين عبد الملك وصمت مجلس النواب ، نحتاج إلى التدقيق الجنائي واستقدام شركة تدقيق دولية ، لكي نعرف أين ذهبت الأموال الخاصة بالإعمار ، ومعرفة الأسباب التي أدت إلى انهيار الوضع المالي في البلاد .
نحتاج إلى اكتشاف العمليات غير الشرعية ، والغش والتزوير واختلاس الأموال العامة والتحويلات غير القانونية إلى خارج اليمن ، نريد معرفة من سرق وماذا سرق وكيف سرق ، وهذا لا تقوم به إلا شركة تدقيق جنائي دولية ، لكي نتمكن من استعادة الأموال المسروقة وتحويل الجناة إلى القضاء .
إن معركة التدقيق الجنائي تفوق معركة تحرير الأرض ، لأن الفاسد والحرامي أخطر من الذي يقتل بالبندقية ، فهذا يمكن معرفته ومواجهته ، أما الفاسد والحرامي ، يسرق الشعب ويقهر المواطن ويذله فيما يقدمه له من فتات المعونات ويفلت من العقاب .
