في إحدى لقاءات الإرهابي عبد الملك الحوثي بالمجلس السري لما يسمى بالهاشميين ، حذرهم من الخروج على الإجماع الهاشمي وتقويض ما وصلوا إليه ، وطمأنهم بأنهم ليسوا وحدهم في الساحة وأن هناك من يعمل معهم في الداخل والخارج وعلى مستوى المنظمات،
كل ذلك يمكن أن يكون مقبولا ، مالم نكن نتوقعه ، هو اصطفاف الشرعية مع الحوثي واتخاذ قرارات تخدمه ، فقد سعى الرئيس هادي إلى نقل البنك المركزي إلى عدن ، لكنه أبقى على العملة للحوثيين ، مما جعل سعر صرف الدولار ثابتا لدى عصابة الحوثي ، وتم نقل وزارة الاتصالات إلى عدن وأبقيت السرفرات لدى الحوثي يتحكم بالمعلومات كيفما شاء ، بل إن رئيس الوزراء معين عبد الملك أعطى موافقة لجميع المنظمات الدولية لفتح مقراتها في صنعاء وليس في عدن ، والتي تحصل عصابة الحوثي الإرهابية على مليارات من الدولارات من خلالها .
وما نحن بصدده اليوم أمر في غاية الخطورة ، فهو يتعلق بالمحفظة الرقمية ، التي يتم من خلالها إجراء التعاملات المالية عبر الهاتف ، هذه الخدمة تقدمها البنوك للمؤسسات المالية تحت مسمى ، نظام الدفع الإلكتروني ، نحن أمام جريمة كبرى تشترك فيها الحكومة مع شركة تجارية خاصة لتسليم السرفرات الوطنية لعصابة الحوثي ، حيث ستصبح هذه العصابة متحكمة بكل البنوك والمؤسسات المالية التي تقع في المناطق التي تسمى محررة .
هذه الجريمة ليست وليدة اليوم ، فقد بدأت خيوطها تتشكل منذ العام ٢٠١٨، حينما ظهرت شركة اسمها مروج حظيت بدعم ورعاية حوثية اشترت نسبة كبيرة من المقسم الوطني للتبادلات المالية التي تملكها البنوك بنسب متساوية ، لكن هذه الشركة اختفت فجأة وظهر بديلا عنها شركة we التي يملكها أحد رجال الأعمال وأبرم صفقة مع الحوثيين للحصول على إدارة المقسم الوطني وتم أخذ التراخيص من البنك المركزي في صنعاء ، لكن بسبب عدم الاعتراف الدولي بالبنك ، توجهت الشركة للعمل في عدن ، إلا أنه تم رفضها وحذر البنك المركزي في عدن من التعامل معها في حينها .
لم تيأس شركة we وحاولت الاستعانة برئيس الوزراء معين عبد الملك والذي بدوره أصدر توجيهات بأن تكون تراخيص المؤسسات المالية ضمن صلاحياته ، لكن البنك المركزي رفض واعتبر ذلك تدخلا في صلاحياته ، فسعت شركة we للتحايل على هذا المنع وظهرت مؤخرا تحت مسمى " ون كاش " لتحصل على الموافقة من قبل إدارة البنك المركزي في عدن ، اللافت للموضوع أنه لا يوجد ملاك حقيقيين لهذه الشركة سوى بعض الموظفين لدى إحدى الشركات التجارية المعروفة .
نحن إذا أمام تسليم البنك المركزي لعصابة الحوثي ولكن بطريقة غير مباشرة عن طريق تسليم السرفر الوطني باسم " ون كاش " وهو ما حذرت منه قبل فترة من الزمن ، بأن أمريكا وبريطانيا تسعيان إلى إعادة البنك المركزي إلى عصابة الحوثي الإرهابية ، لتستكمل شروط شرعيتها ، بعد أن تم فتح مطار صنعاء والاعتراف بجوازاتها ولم يتبق سوى البنك المركزي ، وهاهي اليوم تحصل على الموافقة بذلك ، والسؤال الذي يطرح نفسه : هل رئيس مجلس القيادة الرئاسي على علم بما يجري ؟ وهل رئيس مجلس إدارة البنك المركزي في عدن الذي استبشر الناس بتعيينه وربطوا آمالا كبيرة عليه ، يعي الفخ الذي وضع له ، أم أنه لم يعد باستطاعته المقاومة ؟
