يطلق مصطلح التطهير العرقي في أبسط تعريفاته على عملية الاضطهاد من خلال السجن والقتل والتهجير الذي تقوم به مجموعة عرقية بحق مجموعة أخرى من أجل تحقيق أهداف خاصة بتلك المجموعة "
وهو" المخططات التي تم اتخاذها كاستراتيجية تحتوي وسائل عنيفة وترهيبية تثير الخوف والفزع مورست ضد فئة أخرى ضمن مناطق جغرافية بعينها بواسطة مجموعات مسلحة.."
وفي ضوء ما سبق يمكن وضع ما يجري بحق أبناء العبدية ضمن جرائم التطهير العرقي، التي تمارسها جماعة الحوثي العنصرية بحق ٣٥ ألف مواطن يتعرضون لحرب بشعة بمختلف الأسلحة، وحصار خانق يمنع وصول الغذاء والدواء من قبل عصابات مسلحة تابعة لجماعة الحوثي، تخيرهم بين الركوع أو الموت..
منذ 7 سنوات وهذه الجماعة تمارس الإرهاب بكل صوره وأشكاله بحق المواطنين الذين فروا من مناطقهم ونزحوا إلى مناطق آمنة فلاحقتهم بالصواريخ والطائرات المفخخة..لكنها اليوم تمارس بحق العبدية جريمة الإبادة الجماعية، وتعريض أكثر من 35 ألف مواطن للموت المحقق، يشكل الأطفال والنساء نصفهم.
إن على العالم الذي قال عبر مؤسساته إن حق الإنسان أساسي في بلده ومعترف به قانونيا وموثق في المادة 13من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948أن يقوم بدوره في كبح جماح هذه الجماعة التي تمارس بحق اليمنيين التخويف والترحيل القسري والاضطهاد وطمس الخصوصية الثقافية والهوية اليمنية وصولا إلى جرائم التطهير العرقي وأشكال الإبادة الجماعية.
إن التعاطي السلبي من قبل المنظمات والهيئات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان المحلية والعربية والعالمية يعد انتكاسة حقيقية تضع مصداقيتها على المحك، ويحملها جزءا من المسئولية الأخلاقية والتاريخية..
لكن الجزء الأكبر من المسئولية سيتحمله أصحاب الشأن من اليمنيين، كل فرد بحسب موقعه وقدرته، ومقدرته في واجب النصرة الأخوية والدينية والأخلاقية، ولا تزال الفرصة سانحة لفعل شيء من خلال العمل والمساهمة في كبح جماح هذه الجماعة وممارسة أساليب الضغط محليا وعربيا ودوليا..
