لم تعد أسباب انهيار الوضع الاقتصادي الذي يمر بها الوطن خفية على أحد فقد عاش المواطن اليمني مراحل هذا الانهيار خطوة بخطوة وشاهد طرق وأساليب ووسائل وأبطال تلك المراحل التدميرية عن قرب وتابعها عن كثب لحظة بعد لحظة.
فقد جاء الانهيار الاقتصادي مكملاً للانهيار العسكري والامني والإنساني والخدمي والمعيشي بشكلاً عام ونُفذ عبر مكونات وجماعات وأحزاب وعبر خطط وبرامج ومشاريع تم إعدادها في منظومة واحدة ومتكاملة كان الوطن والمواطن اليمني هدفاً لها منذ عدة أعوام.....
وقد سخرت تلك المكونات والأصوات المأجورة التي نفذت تلك المشاريع الهدامة كل إمكانياتها وإمكانيات الأطراف الخارجية الداعمة لها لتضليل الشعب وتحميل نتائج تلك الانهيارات للأطراف المعادية والمعارضة لها أو لأطراف وشخصيات لم تعد في المشهد السياسي الذي تتفرد به.
إلا أن تلك الامكانيات والأساليب والوسائل التضليلية لم تستطع حجب ضوء الحقيقة التي يعيشها ويعلمها الجميع ولم تستطع أن تبقى عملية الدمار الاقتصادي مجهولة الفاعل ومحجوبة الرؤيا طول السنين كما توهم هؤلاء الفاسدون والمنحرفون الذين أصبحوا اليوم أعلام ورموز للعبث والكوارث ومعلومين بفسادهم عند عامة اليمنيين....
اليوم وبعد أن أغرقوا الوطن بالفساد وأهلكوا البلاد والعباد وأخرجونا من الوضع المعيشي المعتاد عادت شياطين الانس تدعوا الناس الي الهدى وإصلاح الأوضاع ومحاربة الفساد والفاسدين الاوغاد
إلا أن الشعب اليمني لا يمكن أن يسمعهم هذه المرة ولا يمكن أن يتبعهم أو يكن شعب منقاد فهم سبب البلاء والخراب والعذاب.
وعملية إصلاح الأوضاع المعيشية والاقتصادية لا يمكن أن تتم عبر طرق قادة الكهوف وقادة الفنادق والمتسترون بالدين وبالإسلام ولا بأيدي أرباب الفساد وأدوات الغش والتضليل والاجرام التي أهلكت الوطن والشعب خلال ما مر من الأعوام...
عمليات الإصلاح تقتضي البدء بإجراء تغيرات وإصلاحات وطنية سياسية واقتصادية ووفق معايير علمية وخبرات مؤهلة ومتخصصة وميدانية يرافقها عملية استئصال لجذور الفساد ودك أوكار الفاسدين واصلاح منظومة الأمن وإيجاد العلاجات لأسباب ومسببات الانهيار بشكلاً عام.
لأبد من سياسة اقتصادية وتنموية واضحة ومن إيجاد موارد ومصادر دخل دائمة لدعم ورفد الخزينة العامة وعلى رأسها إيرادات النفط والغاز والموانئ والمطارات وعائدات المنافذ والضرائب والجمارك والواجبات والهبات والمساعدات التي تورد الي خزائن وبنوك الأحزاب والجماعات.
ولأبد من تفعيل دور الأجهزة الرقابية والمحاسبية وتنشيط مبدأ الثواب والعقاب والضرب بيد من حديد لكل من ينهب أو يتلاعب بموارد وثروات البلاد.....
وعندما تنتهي عملية الاستئثار بالثروة وتتوقف عمليات النهب والسلب لموارد الدولة وتورد جميع العائدات الي البنك المركزي وتتوقف عملية طباعة العملة النقدية عندها سيشهد المجال الاقتصادي والعملة الوطنية استقراراً نسبياً وستبدأ عملية التعافي تعود تدريجياً.
