تولت دول التحالف العربي أو بالأصح دولتي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مسئولية الملف اليمني ووقفت منذ ما يقارب من سبع سنوات إلى جانب الشعب اليمني وكانت الوصية علية بحسب القرارات الأممية وشاركته وساندته وبشكلاً فعال في معاركه العسكرية التي تهدف إلى إنهاء الانقلاب واستعادة الجمهورية المنهوبة....
ويفترض على قيادة التحالف العربي أن تكون قد استفادة من أعمالها وتحركاتها وشركتها خلال المرحلة السابقة وأن تقيم عملها ونشاطها وعمل السلطة الشرعية والأحزاب والمكونات والفصائل المدنية والسياسية والعسكرية والقبلية التي دعمتها وتحالفت معها وشاركتها العمل خلال الاعوام السابقة تقييماً سليماً وصحياً سلباً وإيجاباً.....
وعليها أن تضع في حساباتها أثناء عملية التقيم أن الحرب اليمنية لم تعد تشكل خطراً على الشعب اليمني بمفرده وإنما أصبحت تشكل خطراً أكبر على الدول المجاورة ودول المنطقة باكملها وأصبحت تهدد الأمن والسلم في المنطقة بوالملاحة الدولية برمتها
وأن مصير الشعب اليمني أصبح مرتبطاً بالدرجة الأولى بمصير شعب المملكة العربية السعودية التي أصبحت هدفاً للقصف والمد الفارسي الذي يحاول أن يلف عليها شباكه عبر أدواته في المنطقة وفي مقدمتها الجماعة الحوثية....
وعند الانتهاء من عملية التقيم سيتضح لها أماكن ومواقع النجاح ومواقع ومكامن الخطاء والقصور
وستتضح لها الأحزاب والمكونات والفصائل السياسية والعسكرية والمدنية التي كانت تعمل بكل جهودها وتبذل كل طاقاتها لتحقيق الهدف المشترك في القضاء على المليشا الحوثية واستعادة الدولة والجمهورية وفي المقابل ستتضح لها الأحزاب والمكونات والفصائل السياسية والعسكرية والمدنية التى كانت تستنزفها وتستغلها لتحقيق مارابها وأهدافها الخاصة التي تتناقض وتتعارض مع أهداف الشعب اليمني وأهداف التحالف العربي المشتركه....
وعليها أن تدرج الملف الاقتصادي ضمن تقيمها كونه يعد أهم الركائز المساندة والداعمة لنجاح الجانب العسكري ومن خلال تقيمها ستشاهد مجموع ما قدمته من مساعدات ودعم ومنح وهبات لخزينة البنك المركزي اليمني ومجموع ما قدمته السلطة الشرعية بمختلف فصائل سلطات محافظاتها المحلية من موارد لخزينة البنك المركزي ومقدار ما تم السيطرة عليه ونهبه من قبل قيادة هذه السلطات ...
وعلي ضوء نتائج التقيم يجب عليها أن تصحح وتعالج الأخطاء والاختلالات التي حدثت من قبلها وبسببها ومن ثم تتجه لتعديل وتحسين القيادات العلياء للسلطة الشرعية وتصحيح أجهزتها السياسية والعسكرية والاقتصادية والإدارية وتصويب مسارها وإزالة العقبات التي تسبب العرقلة والانتكاسات والاستغناء عن الشخصيات والقيادات والمكونات التي أغرقت البلاد بالفساد وكانت سبباً في تأخير الانتصارات...
يجب على قيادة دول التحالف تصويب مسارها والسير في الطريق السليم وإعادة هيكلة الشرعية ومواسساتها الحكومية وفق معايير علمية وعملية ومهنية وإسناد القيادة السياسية لأهلها والمهام العسكرية للضباط والخريجين من كليتها والشئون الاقتصادية لخبرائها
وبعد ذلك وبدون أدنى شك ستتواصل الانتصارات وتتحقق الأهداف ويدحر الانقلاب ويدفن مشروع فارس بإذن الله الي أخر الزمان
