من خلال جلسات ولقاءات وجدول أعمال الهدنة الأممية الحالية يتضح لنا مدى الاعداد والترتيب الأممي لهذه الهدنة ومدى الإمكانيات والاستعدادات المبذولة لإطالة أمدها لأكبر وقت ممكن .
الأمم المتحدة الراعية لهذه الهدنة تحاول أن تنفذ بنود الهدنة عبر مراحل زمنية طويلة فخلال فترة الهدنة الرسمية المزمنة بشهرين نفذت الشرعية أغلب تعهداتها ولم تنفذ الجماعة الحوثية أي بند فدعت الأمم المتحدة إلى تمديد فترة الهدنة لشهرين إضافيين وتم التمديد لفترة ثانية وقد تنتهي فترة التمديد قبل أن يتم الاتفاق على جزئية فتح المعابر والطرقات من والى مدينة تعز وبقية المدن والمديريات المحاصرة.
وعلى ما يبدوا أنه يتم تخصيص كل مرحلة لبحث مسألة أو ملف محدد وتؤجل باقي الملفات بهدف خلق أعذار ومبررات للتمديد فعلى سبيل المثال ملف الأسرى لم يتحرك في الفترة الاولى من الهدنة ولم يتم الشروع في مناقشته في المرحلة الثانية من التمديد وكأنه مؤجل بهدف توفير مبرر أخر لتمديد الهدنة مرة ثالثة وإلا فلماذا لا تتحرك اللجان أو الفرق المختصة بملف الإسراء وتعمل فيه بالتزامن مع باقي الملفات.
والعجيب في الأمر أن هذا التعسير والتمديد والتطويل يأتي بعكس ما نصت عليه مبادرة الهدنة التى جاء في بدايتها ( إدراكاً للاستعجال اللازم لخفض تصعيد العنف ولمعالجات الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية سوف ينفذ الأطراف هدنة لمدة شهرين ) فأين الاستعجال من هذه المماطلة والتطويل ومسلسل التمديد وأين تخفيض تصعيد العنف ومعالجة الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية.
