في معادلة المصلحة الوطنية العليا والمصالح الشخصية الخاصة تتغير النتائج بحسب تحركات وأهداف أطراف الشراكة ومكوناتهم السياسية عندما يبحث الشركاء عن مصالحهم الخاصة تضيع وتنعدم المصلحة العامة وتتهالك معها مصالحهم الخاصة ولو تأخرت عليها ببضع الوقت وعندما يعمل الجميع على تقديم المصلحة العامة فإنها تتحقق وتحقق معها المصالح الخاصة لكل الشركاء .
وأطراف وشركاء الشرعية اليمنية لابد أن يؤمنوا بهذه الحقيقة الفعلية وأن يعودوا إلى وحدة الصف الجمهوري الذي يضمن بقاء الجميع وتحقيق الأهداف الوطنية المرجوة، ومن أجل ذلك فإنه لا داعي للتعمق في الاختلافات والتصعيد وخاصة فيما شهدتها بعض المحافظات الجنوبية من أحداث واختلافات جانبية.
ولا داعي لفتح قنوات شجار وخلاف بسبب التصرفات الخاطئة التي حدثت في مدينة تعز والتي تم خلالها اعترض طريق المؤتمر الشعبي العام ومنع قياداته وأعضائه وأنصاره من إقامة المسيرة والمهرجان الجماهيري الذي كان يجري الاستعداد لإقامته في يوم الـ24 من أغسطس الماضي بمناسبة الذكرى الـ 40 لتأسيسه.
فالوضع الحالي لا يتحمل المزيد من الاختلافات والمماحكات وانما يحتاج الى تقديم المصلحة العامة والتسابق في تقديم التنازلات من أجلها وتخطي كل الإشكاليات وتجاوز كل الاختلافات والتركيز على الهدف الرئيسي الذي سيحقق كل الأهداف الثانوية فالوطن أهم من الجميع ولا يستحمل المزيد من المشاكل والأحداث الجانبية والجزئية فقضيتنا ليست في التسابق على المناصب المدنية والعسكرية ولا في الرد على من اعتداء على علم الجمهورية ولا بمقاضاة من اعترض مسيرة ومهرجان المؤتمر الشعبي العام في المدينة الحالمة ولا في النيل من وسائل الإعلام المغرضة ومعاقبة أصحاب الآراء والتوجهات المنحرفة قضيتنا وهدفنا إنقاذ الوطن واستعادة الدولة والجمهورية وعودة الحياة الطبيعية.
وتحقيق هذه الأهداف والانتصار للوطن في معركته الوطنية المقدسة والخروج من هذه الأوضاع الكارثية يتطلب من كل شركاء الشرعية الالتفاف حول مجلس القيادة الرئاسي والقفز على كل العراقيل والمعوقات المصطنعة ومعالجة كل الاختلالات والتركيز على تحقيق الهدف الوطني الأكبر وبذل كل الجهود للوصول إلى النتائج المرسومة بطرقها السلمية أو بالعسكرية أذا لم تجد الحلول السلمية قبولاً وطرقاً للتنفيذ.
