عندما تم تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في السابع من ابريل 2022م أستبشر الشعب اليمني بتشكيلة خيراً واعتبروه الخطوة الرئيسية لانفراج الأزمة والفرصة الثمينة لتحقيق النجاح.
ومنذ بداية تشكيله وهو يوجه أمواج وعواصف ورياح التحديات والمخاطر ولكن هذا لا يعفيه من مقاومتها وتحديها وتجاوزها أو تعدي حتى البعض منها وتحقيق النجاح في جزء من أجزاء أي مجال من مجالات الحياة المختلفة.
فها نحن نبدأ الربع الأخير من العام الأول لحكم مجلس القيادة الرئاسي ولم نلمس أي تقدم يذكر في أي جانب من الجوانب فلا تزال الجبهات العسكرية راكدة وثابتة في مكانها ولم تحرز أي تقدم يذكر باستثناء ما تحقق في بعض مديريات محافظة شبوة التي تم تحريرها، ولا يزال الاقتصاد منهار والغلاء والفساد مستمر واتفاق الرياض معلق وهيكلة ودمج الجيش مجمد والحلول السلمية معرقلة.
وبالرغم من هذا كله ومن عدم قدرة المجلس على تحقيق أي تقدم في حلحلة الازمة اليمنية سوى بالحلول السلمية أو بالطرق العسكرية وعدم قدرته على تحقيق أي نجاح في مختلف المجالات السياسية والتنموية والاقتصادية والأمنية وغيرها من المجالات وخاصة الخدمية إلا أنه وبالرغم من ذلك لم يستطع بالمقابل تجفيف أو تخفيف منابع الفساد فقد زادت ملفات الفساد والانفلات الأمني وفضائح المؤسسات الحكومية بالانتشار والظهور في عهده وها نحن نعيش هذه الفترة فصول فضيحة المنح الدراسية وفضائح التعيينات في ملحقيات السفارات اليمنية والاعتمادات المالية لأبناء وأقارب القيادات العليا للدولة وهو ما جعلنا نتخذ من هذه الملفات عملية إختبار لقيادة المجلس لمعرفة نواياه ومدى جدية ردوده وقراراته في إلغاء المنح الدراسية والتعيينات القنصلية لأبناء وأقارب القيادات السياسية والحزبية.
إن الوقت يمر سريعاً والشعب مازال صابراً ومازال يلتمس الاعذار لقيادة المجلس ولكن هذه الاعذار لن تدوم طويلاً فمصير الصبر أن ينفذ إن لم يرى تحركات صادقة وأفعال ميدانية مشاهده وخدمات ومنجزات واقعية على الأرض ونجاحات ملموسة وخطوات إيجابية متواصلة على الواقع وجهوداً جباره لتخفيف معاناة هذا الشعب الذي زادت معاناته على الحد المحتمل والمقدور عليه.
